قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الوزارة تستهدف خفض العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 6% خلا العام المالي المقبل.

ولفتت خلال كلمتها في قمة مصر الاقتصادية في نسختها الثالثة المنعقدة تحت شعار “تنمية مجتمعية وفرص استثمارية ما بعد أزمة كورونا” إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى قامت به الحكومة تحملها المواطن والدولة، مشيرًا إلى أننا توقعنا أن نحصد نتائج البرنامج الاقتصادي بعد 3 سنوات والذى وصفه صندوق النقد الدولي بأنها إجراءات فعالة ومتوازنة .

أشار نائب الوزير، إلى أن مصر كانت من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20% خلال ثلاث سنوات رغم «الجائحة»، حيث تراجع معدل الدين من ١٠٨٪ فى العام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٨٧,٥٪ بنهاية العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، لافتًا إلى أن مصر تستهدف تخفيض المديونية وتطويل عمر الدين لـ 5 سنوات.

أضاف أن وزارة المالية مستمرة فى تطوير نظم إدارة المالية العامة للدولة، و تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

وأوضح «كوجك» أن مصر وضعت استراتيجية الإيرادات المتوسطة التى نستهدف فيها زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلى فى 4 سنوات من خلال العمل على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتوسيع القاعدة الضريبية.

أشار إلى أنمصر ستعود مرة ثانية للانضمام رسميا إلى مؤشر “جى. بي. مورجان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارا من نهاية شهر يناير المقبل.

وأشار «كوجك» إلى توجيه حزم كبير مع الموازنة الجديدة لدعم القطاعات المختلفة، ووضع حوافز للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لمواكبة التطورات العالمية، بالإضافة إلى تركيز الوزارة على دعم قطاعي التصدير والصناعة خلال الفترة القادمة.