جانب من الحوار
محمد عبد المنصف
رئيس مركز البحوث الزراعية:
نحتل المركز السابع عالميا بين مراكز البحوث الزراعية
و المرتبة الخامسة عالميا في متوسط انتاج الفدان من القمح والأولي عالميا في الأرز
الزراعة التعاقدية ستضبط العلاقة بين الحكومة والمزارعين وتمنع استغلال التجار
الرئيس أعاد الروح لمحصول القطن بقانون 4 لسنة 2015 وأتوقع أن يصبح أحد مصادر الدخل القومي
وزارة قطاع الأعمال تستهدف زيادة صادراتها من القطن الي 10 مليار دولار سنويا
علي مدي ساعتين التقت الاقتصاد والبنوك، بالدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، ليحدثنا عن دور المركز في تطوير قطاع الزراعة المصري، في ظل الأحداث الساخنة التي يمر بها العالم حاليا، مؤكدا احتلال المركز الترتيب السابع بين نظرائه من المراكز البحثية حول العالم، حيث نجح في استنباط تقاوي مقاومة للجفاف للكثير من المحاصيل، لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، من بينها أصناف من القمح تنتج أكثر من 2.85 طن للفدان،وأصناف من الأرز تنتج 4 طن للفدان، وأصناف ذرة تنتج 3.5 طن، كما تم استنباط 6 أصناف قطن جديدة خلال آخر 5 سنوات، لافتا الي وصول حجم صادراتنا هذا العام الي 7ملايين طن بإجمالي مبيعات قدرها 5.7مليار دولار.
والي نص الحوار:
في البداية أود التعرف علي اهمية الدراسات التي يقوم بها مركز البحوث الزراعية؟
أولا المركز يحتل المرتبة السابعة بين نظرائه حول العالم، وساهم بقوة في استنباط أصناف تقاوي جديدة مقاومة للجفاف الذي صاحب التغيرات المناخية ، و قصيرة العمر مما يجعل استهلاكها لمياه الري أقل من الأصناف السابقة.
وما هي نوعية تلك المحاصيل؟
كان متوسط إنتاجنا من القمح قبل أربعين عاما 12 أردب للفدان تعادل 1.8 طن للفدان، وصلنا حاليا الي 2.85 طن واصبحنا نحتل المرتبة الخامسة عالميا بعد انجلترا والمانيا والدنمارك وفرنسا، بما يعادل 6.78 طن للهكتار الذي تقدر مساحته بنحو "2.3 فدان"، ووصل متوسط انتاج الفدان من الأرز الي 3.5طن، بما يعادل 9.52 طن للهكتار، وهو أعلي متوسط انتاجية في العالم، وبالنسبة للذرة فإن متوسط انتاجيتها 3.5طن للفدان وهو سادس متوسط انتاج عالميا.
ولماذا يشكو المواطن من ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء والدواجن؟
مشكلة تسمين الحيوانات وفرة الأعلاف ومساحة الأراضي الصالحة للزراعة في مصر محدودة كما أن كمية المياه المتوفرة لري الأراضي قاصرة علي 55.5 مليار متر مكعب بموجب اتفاقية 1959 لتقاسم مياه النيل مع السودان، ولذلك فإن التوسع في مساحة الأراضي المزروعة بالذرة أمر مستحيل، حيث تقدر إجمالي المساحة الزراعية بنحو 6.1 مليون فدان علي اساس زراعة باقي المساحة بأشجار الفاكهة المعمرة.
وهل تعاني بقية الدول مثلنا من مشكلة الأعلاف؟
إذا تحدثنا عن روسيا المصدر الرئيسي للقمح والذرة فإن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة لديها، تعادل 17 ضعف زمام الأراضي في مصر، وكذلك الحال بالنسبة للبرازيل والصين والولايات المتحدة الأمريكية نجدهم يمتلكون مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، اضافة الي وفرة المياه لديهم نتيجة كثرة هطول الأمطار عليهم.
وماذاعن إفريقيا؟
إفريقيا لديها 60% من العمالة الزراعية حول العالم، ولديها ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة، ويسقط عليها الأمطار معظم ايام السنة، بخلاف عدد لا يعد و لا يحصي من البحيرات والأنهار، ولكن عندما نتحدث عن مصر فإنها في صراع مع الزمن ويكفينا فخرا أن متوسط استيرادنا من الحبوب ظل كما هو بالرغم من تضاعف عدد السكان علي مدار السنوات الماضية.
وما هو دور الدولة في مواجهة ندرة المياه؟
الدولة تبنت مشروعا قوميا لتبطين الترع بمليارات الجنيهات، للحفاظ علي كل قدرة مياه
وكيف تعامل المركز مع قضية ندرة المياه؟
المركز انشأ محطتين لإنتاج شتلات قصب السكر بالصعيد، بهدف زيادة متوسط انتاجية الفدان إلي 60 طن، بدلا من الأصناف التي كانت تنتج 40 الي 45 طن للفدان، اضافة الي توفير شهر من موسم الزراعة للمزاعين مما سيوفر كميات لا باس بها من مياه الري.
ومتي تستقر العلاقة بين الدولة والفلاحين؟
نجحت وزارة الزراعة في تطبيق نظام الزراعة التعاقدية في محاصيل قصب السكر وبنجر السكر، بين الفلاحين ومصانع استخراج السكر قبل الزراعة، بحيث يتم توريد المحصول فور حصاده لهذه المصانع بالسعر المتفق عليه، وهناك زراعة تعاقدية لمحصول القمح، وتسعي الدولة مستقبلا لعمل زراعة تعاقدية في محاصيل القطن، والذرة، ولكن تطبيق النظام في كل المحاصيل سيستغرق وقتا أطول.
ومتي تستقر الأسواق فيما يتعلق بالمحاصيل الإستراتيجية والتصديرية علي السواء؟
مشكلة الفلاحين انهم يتوسعون في زراعة بعض المحاصيل فيزيد الإنتاج عن حاجة السوق المحلي والتصدير، فتهبط الأسعار، فيعزفون عن زراعته في العام التالي فيقل المعروض بالأسواق فيرتفع السعر، ولكن مع استكمال خطة الدولة في تطبيق نظام الزراعة التعاقدية ، ستصبح مساحة كل محصول ثابته علي مدارالسنين، وبالتالي نستطيع تحديد حجم الإنتاج المطلوب للسوق المحلي وللتصدير، لأننا حاليا نخسر حصتنا في الأسواق العالمية.
وماذا عن صادراتنا الزراعية؟
حجم صادراتنا بلغت هذا العام نحو 7 ملايين طن بإجمالي ايرادات قدرها 5.7مليار دولار، حيث يتولي المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات وهو معمل معتمد دوليا، تحليل أي محصول قبل تصديره للتأكد من أن نسب الكيماويات به في الحدود المسموح به عالميا.
وما هو أكبر تحدي يواجهه مركز البحوث في الواقع العملي؟
التوعية لذلك يتولي وكيل المركز ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي، توعية المزارعين بخطورة نقل تقاوي من وجه بحري الي وجه قبلي، فمثلا أصناف القمح التي تزرع بالصعيد خالية تمام من أمراض التفحم والأصداء التي تصيب القمح، ولكن اذا تم نقل تقاوي من محافظات الشمال الي جنوب الوادي فستنتقل اليها أمراض لم تكن موجودة بها من قبل، لذلك أصبح هناك تواجد مستمر للباحثين بالمراكزالإرشادية داخل القري ولدينا 230 محطة بحثية علي مستوي الجمهورية.
وماذا عن القطن بإعتبار حضرتك احد الخبراء المصريين؟
مر القطن بمشاكل كثيرة قبل عشرة سنوات وكاد أن يتم تدميره ولكن اعتبارا من عام 2015 خاطبت وزارة الزراعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصدر القانون رقم 4 لسنة 2015 ، ونجح المركز بموجبه في استنباط 6 أصناف قطن جديدة تنتج أجود أنواع القطن في العالم، أخذا في الإعتبار أن معهد بحوث القطن قد أنتج علي مدي تاريخه 98 صنف تقاوي قطن وهو أعلي معدل لأي معهد بحوث في العالم.
وهل تتوقع أن يستعيد القطن المصري عرشه؟
الأيام القادمة ستشهد تحسن في تسويق القطن بعد أن بدأنا في تصنيعه محليا، باعادة الروح لمصانع المحلة الكبري، احد قلاع صناعة القطن في افريقيا والشرق الأوسط، والتنسيق بين وزارات الزراعة كجهة انتاج ووزارة التجارة الصناعة، لتحديد الكميات المطلوبة للأسواق العالمية، ووزارة قطاع الأعمال العام التي ستتولي تصنيع القطن محليا بدلا من تصديره خام، حتي مع وصول سعر القنطار الي 14 الف جنيه، فإن عائد بيعه بعد التصنيع سيكون أعلي بكثير.
ولكننا كنا نزرع 1.6 مليون فدان قطن في الستينيات وهبطت المساحة الي 300 الف ؟
غير مهم المساحة التي تزرعها فالمهم هو حسن تسويق السلعة، فالعائد من 300 ألف فدان، اكبر من عائد من 1.6 مليون فدان يباع محصولها خام، لذلك تستهدف وزارة قطاع الأعمال العام تصدير قطن ب10مليارات دولار بعد تصنيعه، فيما كانت صادراتنا قبل التصنيع لا تتعدي 5.مليار دولارمن القطن الخام.
وماذا عن باقي المحاصيل؟
المناخ المصري المعتدل جعل منتجاتنا تتربع علي عرش الأسواق العالمية، فالبرغم من أن إنتاجنا الزراعي لا يتعدي 5.الي1% من الإنتاج العالمي، إلا أنه يتميز بجودة خاصة بدليل أن كل دول حوض البحر المتوسط تنتج محاصيل الموالح ولكن يظل المصري هو الأول، وكذلك الثوم المصري يصدر حتي إلي الصين، كما أن خطوط العرض داخل الجمهورية، اتاحت الفرصة للمزارعين لإنتاج محاصيل الخضر علي مدار العام، بحيث أن المواطن لا يشعر بخلو السوق من الطماطم أو الخيار أو باقي اصناف الخضار علي مدار العام.
وما هو حجم اهتمامكم بالتعاون مع افريقيا؟
مصر تقع جغرافيا في افريقيا التي تمتلك أرخص عمالة في العالم، ولابد من التوسع في العلاقات الإقتصادية مع هذه الدول فمثلا تشاد تمتلك 120 مليون رأس ماشية ، وتعداد سكانها نحو 17 مليون نسمة، ويمكن أن نتعاون معهم لتوفير اللحوم الحمراء بأسعار مقبولة، واتمني أن يتجه المستثمرون لتسمين الماشية واستيراد اللحوم منها.