شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، افتراضيًا، فعاليات إطلاق صندوق ازدهار للاستثمار في الشركات المتوسطة برأسمال 170 مليون دولار، وبمشاركة عدد من المؤسسات الدولية.

وجاء إطلاق الصندوق نتيجة التعاون المثمر بين شركة ازدهار وعدد من شركاء التنمية، بهدف تعزيز الاستثمار في الشركات متوسطة الحجم وتعزيز الدعم التشغيلي لهذه الكيانات.

وأكدت المشاط، في كلمتها، أهمية التعاون بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص في مصر، الأمر الذي يعزز توحيد الجهود لدفع الاستثمارات الخاصة بما يدعم رؤية الدولة التنموية ويحقق النمو الشامل والمستدام.

وأضافت أن الحكومة تعمل على توطيد العلاقات مع شركاء التنمية لتنفيذ الخطط التنموية عبر التمويلات والدعم الفني، وكذلك تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وذكرت أنه خلال العامين الماضيين حصل القطاع الخاص المصري على تمويلات تقترب من 5 مليارات دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، سواء في شكل تمويل مباشر لشركات القطاع الخاص أو مساهمة في الكيانات، أو توفير خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت الوزيرة إلى المباحثات المستمرة مع شركاء التنمية من خلال الاستراتيجيات المشتركة لتعزيز برامج الدعم الفني وبناء القدرات للقطاعين الحكومي والخاص فضلا عن التمويلات التنموية، بما يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويحفز أدوات التمويل المبتكرة التي تشجع القطاع الخاص على المساهمة بشكل أكبر في تحقيق التنمية.

ولفتت إلى الجهود الحكومية المستمرة لتهيئة بيئة العمل المناسبة للقطاع الخاص من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية، لتوسيع قاعدة مشاركته في التنمية، وتعزيز دوره كعنصر رئيسي في تحقيق النمو الشامل والمستدام.

من جانبه، أكد الدكتور عماد برسوم، المؤسس والعضو المنتدب لازدهار أن الصندوق يستهدف تقديم التمويل والدعم الإداري اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بها وتعزيز قدراتها الإنتاجية ومساهمتها في الإقتصاد الوطني.

وأشار إلى وجود فجوة فى تمويل هذه الشريحة من الكيانات، إذ يركز معظم مديرى الاستثمار على فئة الشركات الناشئة أو الكبيرة، ما يوجد فرصة حقيقية لخلق كيانات إقتصادية واعدة من هذه الشركات في ظل وجود الدعم المناسب.

وتضم قاعدة المستثمرين في صندوق ازدهار عددا كبيرا من المؤسسات الدولية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ومجموعة بريتش إنترناشونال انفستمنت – سي دي سي سابقاً (British International Investment – BII, formerly CDC Group PLC)، وبنك التنمية الهولندي (FMO)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي (EAEF)، وشركة الاستثمار البلجيكية للبلدان النامية (BIO)، والبنك الأهلي المتحد.