أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية - الأوروبية الممتدة على مدار عقود، وحرص الدولة على تطوير تلك العلاقات نحو آفاق أرحب بما يلبي أولويات التنمية ويعزز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية ويعزز العمل المناخي، وفقًا لأولويات الدولة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته وزيرة التعاون الدولي، مع أوليفر فارهيلي المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسيع؛ وذلك على هامش انعقاد الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي ببروكسل.

وسلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على محاور التعاون المستقبلية في ضوء أولويات الدولة التنموية، وكذلك الأدوات التمويلية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي وبرامج التعاون الثنائية والإقليمية، فضلًا عن أدوات التمويل المختلط، حيث يبحث الجانبان تعميق التعاون المشترك في مجالات التحول الأخضر والطاقة والمياه، النقل المستدام، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة على الصمود، وتوظيف الشباب والمهارات، ودعم التحول الرقمي، ودعم أولويات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، وكذلك دفع جهود التنمية الخضراء والمستدامة، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، ومن أبرز سمات الشراكات مع الاتحاد الأوروبي هو دفع التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال تعزيز استثمارات الهيدروجين الأخضر.

من جانبه، أكد المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، على عمق التعاون الاقتصادى الذى انعكس بدوره على تمويل مشروعات وبرامج ترتكز حول تنمية الرأس المال البشرى، الصحة، التعليم الفنى، تمكين الشباب والمرأة، الأمن الغذائى، نقل الطاقة، الحوكمة الاقتصادية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أضاف، أن الاتحاد الاوروبي والمؤسسات الأوروبية شاركت بتمويلات لدعم محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج «نُوَفِّي+» في قطاع النقل المستدام.