قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التعاون الإنمائي الجارية للوزارة تبلغ قيمتها 25 مليار دولار، لتنفيذ 377 مشروعًا، لافتة إلى أن الوزارة استطاعت إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة ٩،٨ مليار دولار، خلال العام الماضي، بواقع ٦،٧ مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و٣،١ مليار دولار لتمويل القطاع الخاص. وأوضحت الوزيرة خلال منتدى هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، أن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في التنمية من خلال المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، فكما ذكرنا بلغت التمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، نحو 3.2 مليار دولار في العام الماضي فقط، من بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وتابعت: من أجل مزيد من المشاركة للقطاع الخاص في الجهود التنموية أطلقنا في وزارة التعاون الدولي على 2021 أنه عام القطاع الخاص، ونظمنا منصة التعاون التنسيقي المشترك للقطاع الخاص، كما نحرص على أن يكون القطاع الخاص جزء من مباحثاتنا مع أي شريك تنموي لتعزيز دوره في تحقيق التنمية، باعتباره شريكًا رئيسيًا؛ لاسيما على مستوى التمويلات الخضراء ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من المشروعات التي تدعم استراتيجية مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأوضحت أن الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات تدفع القطاع الخاص وتحفزه على المشاركة في الجهود التنموية، فعلى سبيل المثال أطلقت الدولة استراتيجية الطاقة المستدامة، وأجرت تعديلات تشريعية تسمح بوضع تعريفة لشراء الطاقة من القطاع الخاص، وهو ما مثل حافزًا هامًا لإشراك القطاع الخاص في استثمارات محطات الطاقة المتجددة فضلا عن شركاء التنمية، ليتم تنفيذ واحدة من أهم محطات الطاقة الشمسية في العالم هي محطة بنبان. وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شاركت في جلسة نقاشية بمنتدى هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية تحت عنوان «تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أفريقيا: دور الحكومات والشركاء الإقليميين»، بجانب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد وامكيل كيبيتسوي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، والدكتور محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولي في جمهورية السودان، والأستاذ عبده فال، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتشجيع الاستثمار والمشاريع الكبرى بدولة السنغال. وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أنه في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدبلوماسية السياسية المنفتحة على تعزيز العلاقات مع كافة الشركاء، لاسيما قارة أفريقيا، فإن علاقاتنا مع قارة أفريقيا تشهد طفرة غير مسبوقة، وللقطاع الخاص في هذه العلاقات دور كبير من خلال المشروعات التنموية التي يقوم على تنفيذها، وذلك انطلاقًا من عضوية مصر في المبادرة الرئاسية لتطوير البنية التحتية للقارة. وأوضحت أن القطاع الخاص المصري يقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية في قارة أفريقيا، في العديد من القطاعات، ففي مجال النقل على سبيل المثال يتم العمل على تدشين طريق "القاهرة - كيب تاون، وسكك حديد مصر السودان، كما وقعت شركة مصر للطيران الوطنية مذكرة تفاهم لتأسيس شركة طيران وطنية في غانا باستثمارات مشتركة. كما يتم تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع الموارد المائية، بالتعاون بين وزارة الري والقطاع الخاص في دول أوغندا وكينيا وشمال السودان وجنوب السودان، والكونغو، كما يتم تنفيذ مشروع سد تنزانيا للطاقة الكهرومائية، وتنفذ شركة المقاولون العرب مشروعات في 23 دولة أفريقيا في مجالات البنية التحتية المختلفة باستثمارات أكثر من 1.5 مليار دولار. هذا بالإضافة إلى المشروعات في مجال الطاقة الكهربائية. وقالت إن هذه المشروعات والعلاقات الوطيدة بين الحكومة والقطاع الخاص المصري والدول الأفريقية، تعكس قدرة القطاع الخاص على دعم التكامل بين دول قارة أفريقيا، ودوره الحيوي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية بين دول القارة.