تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمرها الصحفي السنوي بعد غد الإثنين، لإلقاء الضوء على مسيرة الاثني عشرة شهراً الماضية.

وأوضحت الهيئة أن العام الماضي شهد تطوراً ملحوظاً في الأنشطة المالية غير المصرفية الواقعة تحت إشراف ورقابة الهيئة، مضيفةً أن نشاط التمويل الاستهلاكي – الوافد الجديد – لرقابة الهيئة إقتنص خفضاً مميزاً فى تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن عملاء 26 جهة تزاول التمويل الاستهلاكي بنسب تصل إلى 75%، بجانب إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من الضريبة على القيمة المضافة، كما بلغ اجمالى قيمة التمويل الإستهلاكي الممنوح ما يزيد عن 17 مليار جنيه خلال 2021.

وأضافت أنه بخلاف ما جرى معايشته على أرض الواقع من إجراء تعديلات على أحكام اللوائح التنفيذية السارية للتشريعات الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وإصدار 219 قرار لمجلس إدارة الهيئة ما بين قرار رقابي وتنظيمي، فقد شهد الاقتصاد العالمى من حولنا في عام 2021 حالة من الارتباك ما بين هرولة عدة دول إلى تخطى حالة الإغلاق الكبير الذى ساد العالم في 2020 وعودة مستويات تشغيل أنشطة الاقتصاد لسابق ما كانت عليه، والصدمة من عودة عدة دول لحالة الانغلاق من جديد نتيجة لتجدد المخاوف والأثار السلبية لانتشار نسخ متحورة من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الهيئة أكدت منذ بدأ أوائل العام المنقضي على أحقية الشباب من الجنسين في الفئة العمرية (من ١٦ الى ٢١ عاما) في التعامل في الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية ومنها وثائق التأمين والتمويل المتوسط والصغير ومتناهي الصغر والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي و في بورصة الأوراق المالية، كما كان نشاط سوق رأس المال والذى شهد قيمة تداولات تجاوزت التريليون جنيه خلال عام 2021 على موعد في الربع الأول مع حزمة قرارات صادرة عن الهيئة بضوابط تشكيل والترشح لعضوية مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزي الثلاث للأوراق والأدوات المالية الحكومية وأسواق العقود الآجلة، وصندوق حماية المستثمر.

كما حرصت الهيئة بمنتصف عام 2021 على مد مظلة الحماية والتأمين لما يزيد عن 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم – فى رحلة لا تتعدى 90 يوما – لتقديم يد العون والمساعدة فى حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر، ومع نهاية العام فقد استطاعت الهيئة أن تُخرج للنور آلية تتيح أول تأمين على المصريين العاملين والمقيمين في الخارج والبالغ عددهم ما يزيد على 9 مليون مصري بتغطية حالات الوفاة الناشئة عن الحوادث وتكلفة نقل الجثامين لأرض الوطن عبر الموافقة على وثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين المقيمين في الخارج وأسناد مهمة إدارتها للمجمعة المصرية لتأمين السفر.

ومن أهم ما ميز العام المنقض استمرار استخدام آلية التوريق من قبل الشركات كإحدى مصادر التمويل من خلال نشاط سوق رأس المال، بعد أن شهد عام 2021 – ولأول مرة-دراسة 23 ملف إصدار لسندات (شركات + توريق) بقيمة إجمالية تقريبية تصل إلى 19.3 مليار جنيه؛ يخص منها أول إصدار من السندات الخضراء للشركات بقيمة 100مليون دولار أمريكي بما يعادل 1.6 مليار جنية، أخذا في الاعتبار أن إجمالي إصدارات الأسهم (تأسيس وزيادة رأس المال) والسندات بلغ حوالي 194 مليار جنيه في عام 2021.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر الصحفى السنوي للهيئة لهذا العام سوف استعراض تفاصيل استمرار صمود الأنشطة المالية غير المصرفية أمام آثار جائحة كورونا وتحوراته، وإلقاء الضوء على ما تم تنفيذه من أدوات للتنبؤ بالمخاطر والكوارث التي تبعها الرقيب لمقابلتها بإجراءات تحوطية ومبادرات لتخفيف وطأتها.

وبعد أن أوشكت استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2018) على الانتهاء معلنة استمرار صمود القطاع المالى غير المصرفي وقدرة القطاع على احتواء وطأة تلك الجائحة، سيشهد المؤتمر استعراض “حصاد 2021” رؤية الرقابة المالية للمستقبل في ظل موافقة البرلمان المصرى على قانون توظيف التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية مع بداية 2022، ونحدد في المؤتمر الصحفى السنوي خارطة طريق لمستقبل الهيئة والقطاع المالى غير المصرفي للفترة القادمة لتكون بمثابة الأساس للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية للأربع سنوات القادمة (2026-2022) والتي تستهدف أن تصبح الهيئة أحد أهم الهيئات الرقابية المالية الرائدة وأكثرها تأثيراً إقليمياً وعالمياً، وذلك إيماناً من الهيئة بأهمية وجود قطاع مالى غير مصرفى يتميز بالتوافق مع النظم والمعايير الدولية في مجالي الأشراف والرقابة وعلى نحو يتوائم مع خطة الدولة لدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطني.