أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مجلس النواب، وافق في جلساته العامة خلال الأسبوع الجاري، على 3 اتفاقيات، لوزارة التعاون الدولي، مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، بقيمة مليار دولار، لتمويل مشروعات في مجال الصحة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وأيضًا قطاع النقل وتطوير خطوط السكك الحديدية. وأوضحت المشاط، في بيان الوزارة اليوم، أن الاتفاقيات التي تم إقرارها تأتي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لدعم أولويات الدولة التنموية وتنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وأشارت إلى أن مجلس النواب، أقر في جلسته العامة قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل تنموي بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار. هذا بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل تنموي بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ 145 مليون يورو، ما يعادل 172 مليون دولار. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية التمويلات الإنمائية الميسرة، في دعم جهود الدول المختلفة لتنفيذ استراتيجيات التنمية، ودعم توجهها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لما تتسم به من شروط ميسرة على مستوى الفائدة التي تدور حول 1.5- 2% وفترات السماح والسداد طويلة الأجل. وأشارت إلى أنه رغم ارتفاع الطلب على التمويلات الإنمائية على مستوى العالم لاسيما عقب جائحة كورونا، فإن أن مصر استطاعت من خلال علاقاتها المتميزة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وبرنامجها الإصلاحي الواضح وخطط التنمية الطموحة استطاعت أن تكون ذات أولوية بالنسبة لكافة شركاء التنمية. وأوضحت المشاط، أن تجربة مصر على مستوى التعاون الإنمائي تحظي بتقدير وإشادات دولية، وهو ما ظهر خلال حفل إطلاق كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، من خلال كلية لندن للاقتصاد، والذي يوثق تجربة مصر على مستوى التعاون الدولي ويروج لها في المحافل الدولية، ويجعلها متاحة للدول الأخرى النامية والناشئة للاستفادة بها، لاسيما أن التجربة المصرية قامت على معايير دولية واضحة وتم تنفيذها بجهود وطنية خالصة وتطبيقها على أرض الواقع. ولفتت إلى أن مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لمصر، تقوم على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية. كما ثمنت «المشاط»، الدور الذي يقوم به مجلس النواب، على مستوى الرقابة والتشريع، لدعم الجهود التي تقوم بها الدولة للمضي قدمًا نحو التنمية. جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي عقدت خلال العام الماضي منصتين للتعاون التنسيقي المشترك في قطاعي النقل والصحة، شارك فيها الجهات الوطنية وكافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لعرض الاحتياجات التمويلية للقطاعين، وهو ما ساهم في توفير تمويلات لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل بقيمة 1.8 مليار دولار في 2020، بالإضافة إلى 477 مليون دولار لقطاع الصحة.