عقدت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ الإجتماع الثاني للجنة بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، لمناقشة مدى تأثير ضرائب الأرباح الرأسمالية المقترحة في البورصة على النشاط الاقتصادية والإستثمار في مصر.

وقالت مصادر أن الإجتماع الثاني شهد تفهم كبير من قبل وزير المالية بشان تأثير إعادة تطبيق الضريبة على البورصة والسوق بشكل عام مع استعراض كافة التداعيات المتوقعة من تطبيقها.

أضافت المصادر أن هذا الاجتماع يعد الثاني عقب عقد اجتماع اخر مع عدد من ممثلي سوق المال من جمعيات ومصر المقاصة والرقابة المالية لمناقشة تداعيات إعادة تطبيق تلك الضريبة على المنظومة.

وأشارت المصادر إلى ان المناقشات اكدت على عدم الجدوى الاستثمارية لفرض الضريبة مقارنة بحجم العوائد المتوقعة من تطبيقها وإنعكاسها السلبي على المنظومة ككل.

وكشف النائب أحمد سمير زكريا ، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ ، عن استهداف اللجنة عقد اجتماع الاسبوع المقبل مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لمناقشة قانون ضريبة الارباح الراسمالية المقرر استئنافه على تعاملات البورصة بداية العام المقبل.

أضاف في تصريحات خاصة، أن ذلك الاجتماع يأتي عقب لقاء عدد من ممثلي سوق المال من جمعيات ومصر المقاصة والرقابة المالية لمناقشة تداعيات إعادة تطبيق تلك الضريبة على المنظومة.

أشار إلى ان المناقشات اكدت على عدم الجدوى الاستثمارية لفرض الضريبة مقارنة بحجم العوائد المتوقعة من تطبيقها وإنعكاسها السلبي على المنظومة ككل.

واكد النائب أحمد سمير زكريا، ان فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية علي تعاملات البورصة تتعارض بصورة صريحة مع رؤية مصر 2030

وأضاف أن حصيلة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية لا تعادل حجم التأثير السلبي المتوقع من تطبيقها علي معاملات البورصة خلال المرحلة المقبلة.

أشار إلى أن حصيلة ضريبة الدمغة تقدر بنحو 70 مليون جنيه شهريا، مما يؤكد أهميتها مقارنة بضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأكد ان الفترة الحالية تتطلب العمل على تأجيل فرض تلك الضريبة مع وضع مستهدفات للسوق علي صعيد الطروحات الجديدة بدلا من فرض ضريبة تقلل من جاذبيتها.

واشار الي تقدمه باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة جدوى تفعيل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية، طبقا لقانون رقم 199 لسنة 2020 وقرار وزيرة المالية رقم 428 لسنة 2021، ومدى تأثيرها على سياسة الدولة الاقتصادية الهادفة لتشجيع مناخ الاستثمار تطبيقا لرؤية مصر 2030.

وقال عضو مجلس الشيوخ أن البورصة تمثل الوسيلة الاساسية للاستثمارات المالية في الاسهم والسندات، كما تؤثر على جذب الاستثمار المحلي والاجنبي غير المباشر، وتدعم النشاط الاقتصادي وتحفز إعادة تدوير راس المال وتنشيط الاعمال.