ذكرت أ.د نهاد برهام خبيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن صناعة النقل هي الدعامة الرئيسية التي ترتكز عليها البرامج التنموية للدولة، نظراً لما لهذه الصناعة من دور كبير وتأثير واضح في تطور الشعوب في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء كان ذلك في البلدان المتقدمة أو النامية، حيث ان تقدم الدول يمكن قياسه بتقدم وسائل ونظم النقل فيها، ويساهم قطاع النقل في النمو الاقتصادي والاجتماعي لأي دولة في عدة أمور منها: 

* تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدان واندماجها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 
* تحقيق التوازن في عرض السلع والطلب عليها في مختلف الأسواق المحلية والخارجية، 
* اختيار أماكن توطين الصناعات التي توفر للاقتصاد الوطني أكبر الفوائد المتمثلة في خفض نفقات الإنتاج والنقل والتوزيع. 
*  اكتشاف الثروات الطبيعية واستغلالها في أفضل الظروف. 
*  توسيع مساحة الأراضي المستغلة زراعيا،
نمو المدن والمراكز الحضرية وازدهارها. 
ولذلك نجد ان نقل الركاب والبضائع من المهام الرئيسية للنقل في كل بلد. 

واشارت برهام ان مُساهمة قطاع النقل والمواصلات تتضمن جميع الأنشطة المتعلقة بنقل الركاب والبضائع عبر الطرق البرية والسكك الحديدية والنقل الجوي وعن طريق الموانىء والشحن وبخطوط الأنابيب، وتسعى الحكومات في معظم دول العالم لدعم قطاع النقل والمواصلات وذلك رغبة منها في تطوير بلدانها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، 
وقد كان لتقدم النقل أثر كبير في انخفاض تكلفة المنتج النهائي التي تُعتبر تكلفة النقل من أهم العناصر المؤثرة عليها. 
ويجب هنا ان نضع في الاعتبار أن  هذا القطاع قطاع منتج ويُعتبر مصدراً مهماً من مصادر الدخل الحكومي، وله دور كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلد.