أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنمية الصادرات تأتي على رأس أولويات الحكومة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشددًا على أن سياسات الدولة ومبادراتها تستهدف تعزيز تنافسية القطاع التصديري، ودعم توسع القطاع الخاص في الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل.

وأوضح الوزير أن موازنة العام المالي الحالي تضمنت 48 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، في حين بلغ دعم الصادرات 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، محققًا معدل نمو سنوي بلغ 55%.

وأشار كجوك إلى استمرار وزارة المالية في توفير السيولة النقدية للمصدرين عبر تسريع سداد مستحقاتهم، موضحًا أنه تم صرف 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، من خلال صرف الدفعتين الأولى والثانية خلال العام المالي 2025/2026، بدلًا من توزيعهما على عامين.

وأضاف أن الحكومة تمكنت من سداد 70 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، مع استهداف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات خلال العامين المقبلين، بما يعزز ثقة المصدرين ويدعم قدرتهم على التوسع في الأسواق العالمية.

من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه تم صرف 5.3 مليار جنيه كدفعة أولى لصالح 2447 شركة مصدرة، إلى جانب 7.3 مليار جنيه كدفعة ثانية لصالح 2328 شركة، ليصل إجمالي ما تم صرفه إلى 12.6 مليار جنيه لنحو 2500 شركة خلال العام المالي 2025/2026.