تتزايد التكهنات حول مستقبل سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتغيرات الاقتصاد العالمي .
ورغم أن احتمالات ارتفاع الدولار تبدو قائمة، فإن السيناريو الأقرب حاليًا هو ارتفاع تدريجي ومتذبذب، وليس قفزة حادة.
ومن المرجح أن يتحرك الدولار خلال الأشهر المقبلة في نطاق يتراوح بين 51 و53 جنيهًا، إذا استمرت الظروف الاقتصادية الحالية دون صدمات كبيرة .
وتظل معدلات التضخم واحتياجات الاستيراد والطلب على العملة الأجنبية من أهم العوامل الضاغطة على الجنيه.
في المقابل، فإن تحسن تدفقات النقد الأجنبي، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية، تمثل عوامل داعمة لاستقرار سعر الصرف .
ومن ثم، فإن تجاوز الدولار مستوى 55 جنيهًا لا يبدو سيناريو أساسيًا في الوقت الراهن، لكنه يظل وارد الحدوث إذا تعرض الاقتصاد لصدمة خارجية أو تراجعت موارد النقد الأجنبي .
والعامل الحاسم سيكون قدرة موارد الدولار على مواكبة الطلب المتزايد عليه، وليس مجرد تحرك السعر في فترة قصيرة.
كما ستظل مؤشرات الاحتياطي الأجنبي، وتحويلات العاملين بالخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، والتضخم الشهري هي أهم المؤشرات التي يجب مراقبتها .
وبناءً على المعطيات الحالية، فإن الاستقرار النسبي مع ميل صعودي محدود للدولار هو السيناريو الأكثر حدوثا.
أما القفزة الكبيرة في سعر الدولار فتحتاج إلى تغير جوهري في مصادر النقد الأجنبي أو حدوث تطورات اقتصادية وجيوسياسية استثنائية .