ننتظر جميعا قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعد المقبل 22 سبتمبر، وذلك بعد ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر أغسطس الماضي.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير في 18 أغسطس الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له يوم الخميس الماضي، عودة ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في أغسطس بعد تراجعه لشهرين متتاليين، مسجلا 15.3% مقابل 14.6% في يوليو.
وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال أغسطس الماضي إلى 14.6% مقابل 13.6% في يوليو، وفقا لبيانات الجهاز.
وتواصل أسعار صرف الجنيه تراجعها خلال الأسابيع الأخيرة بشكل أسرع من التي كانت تتراجع بها في الفترة السابقة ليتجاوز سعر الدولار مستوى 19.40 جنيها، وذلك في إطار تحركات ملحوظة لسعر الصرف منذ يوم 21 مارس وحتى الآن في البنوك.
ومن المتوقع أن يرتفع الدولار ليصل إلى 20 أو 21 جنيها قريبا جدا .
ومن المنتظر إبرام اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي قريبا جدا خلال الأسابيع المقبلة، وهذا الاتفاق يستدعي قيام مصر بإصلاحات مالية عاجلة منها رفع أسعار بعض السلع والخدمات.
 ومعدل التضخم في مصر سيبدأ في مواكبة المعطيات العالمية اعتبارا من عام 2023،وستكون عوامل التضخم  خلال الستة أشهر المقبلة مختلفة عن ذي قبل.

ومن جهة اخري فإن الأسواق تتوقع بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح لرفع معدلات الفائدة بواقع 75 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم، حيث ستكون الزيادة الرابعة على التوالي والأسرع وتيرة للتشديد النقدي منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في استخدام معدل الأموال القياسي كأداة رئيسية لسياسته في أوائل التسعينيات.
وعلي ذلك اري انه لابد أن يسارع البنك المركزي ويرفع أسعار الفائدةبنسبة من 1% الي 2% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
ومن المعلوم أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو السيطرة على التضخم مع الحفاظ على انتعاش سوق العمل كما هو.
كمايعني رفع سعر الفائدة تقليل عمليات الاقتراض من البنوك، وذلك لتقليل السيولة المالية في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم، بخفض الطلب على السلع والخدمات.