قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه تم الاجتماع مع وزير التموين والتجارة الداخلية ونائبه ورئيس جهاز حماية المستهلك من أجل مسألة ضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق؛ حتى نستطيع الاطمئنان على توافر السلع، لكن الأهم هو ضبط الأسعار، وتم التأكيد على هذا الأمر خلال الاجتماع.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، "طلبت من وزير التموين أن يقوم بالتنسيق بشكل كامل مع مسئولي الحوار الوطني بشأن مستقبل الدعم وكيفية التحرك في هذا الملف".

وأشار إلى أننا أحلنا هذا الملف بكل توصياته إلى الحوار الوطني، ونرغب في رؤية كيف يمكن صياغة تصور أكثر كفاءة ووصولًا للمواطن المستحق خلال الفترة المقبلة، ولهذا طلبت من وزير التموين والتجارة الداخلية أن يتم التواصل المباشر مع منظومة الحوار الوطني، وأن نبدأ فورًا بالتفكير في المستقبل فيما يخص مسألة الدعم النقدي.

وبسؤاله عن موضوع الدعم العيني والنقدي، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، "لكي أتحرك للدعم النقدي أحتاج إلى خطوات تمهيدية كبيرة أهمها أن يكون لدي منظومة معلومات مميكنة بالكامل وهي شرط أساسي لدعم عيني أو دعم نقدي"، مضيفا "أننا لدينا منظومة متكاملة لبيانات المواطنين على مستوى الجمهورية لكن يتبقى المعايير التي يتم تطبيقها لمعرفة المستحقين من غيرهم".

وأوضح مدبولي، أن موضوع الدعم النقدي سيكون متدرجا بمعنى وجود شرائح مثل شخص يأخذ 100% دعما وآخر 70% وآخر يأخذ 50%، موضحا أنه في حالة الاستمرار على الدعم العيني لابد من وجود منظومة معلومات ومعايير تضمن الكفاءة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

ونوه إلى أنه طلب مناقشة هذا الموضوع مع الخبراء في الحوار الوطني ويضعون في النهاية خطة عمل ويكون المدى الزمني لها نهاية 2024، قائلا، "إذا قرروا الاستمرار على الدعم العيني سنستمر بمواصفات ومحددات تضمن الكفاءة في العمل".

وحول موضوع تحريك دعم الخبز، قال رئيس الوزراء، "إنه ليس هناك أي توجه على المدى القصير لأي شيء لكن عندما نصل إلى منظومة دعم متكاملة لن يكون هناك حاجة لتغيير سعر رغيف الخبز أو أي شيء آخر"، مشيرا إلى أن هذا هو الحل الأفضل للجميع.