أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 730 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج «دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والممول بمنحة قدرها 75 مليون يورو.

ونص القرار على الموافقة على الاتفاق، وذلك بعد الاطلاع على المادة (151) من الدستور، وموافقة مجلس الوزراء، مع التحفظ بشرط التصديق.

وكان مجلس النواب قد وافق على القرار خلال جلسته المنعقدة في 4 فبراير 2026، قبل أن يتم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية في 9 فبراير 2026، بما يستكمل الإجراءات الدستورية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.

وأصدر وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي القرار رقم 3 لسنة 2026، والذي يقضي بنشر قرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية، استنادًا إلى موافقة البرلمان والتصديق النهائي على الاتفاق.

ويستهدف البرنامج دعم جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك في إطار التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات التنمية.