كيان شباب مصر المبدع يشارك في اليوم العالمي للتنمية المستدام الأحد 26 فبراير 2023 -06:42 جانب من الملتقي محمد عبد المنصف بدعوة كريمة من معالي الوزيرة / ندب العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة اليوم ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ بجامعة الدول العربية شارك كيان شباب مصر المبدع في فعاليات اليوم العربي للاستدامة، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتورة هالة السعيد، والشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء والرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة بمملكة البحرين. وتركزت الفعاليات على تعزيز المجتمع العربي الناشئ، لريادة الأعمال، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد التطلع للتعاون وتبادل الخبرات في مجال تحقيق التنمية المستدامة مع كافة الشركاء من الدول العربية الشقيقة، وأهمية عقد الشراكات الفاعلة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تعظم الاستفادة من الإمكانات العربية، في ظل التغيرات العالمية الحالية. وأوضحت السعيد أن اليوم العربي للاستدامة يتيح منصة إقليمية للتوعية بمفاهيم الاستدامة بكافة أبعادها وتطبيقاتها في عالمنا العربي المعاصر، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العربية الناجحة في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية. واستعرضت السعيد جهود الدولة المصرية خلال السَبعة أعوام الأخيرة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى اضطلاع وزارة التخطيط بدور محوري في كافة الجهود الرامية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، وأبرزها إطلاق "رؤية مصر2030"، في فبراير عام 2016، ومُتابعة مدى التقدّم الـمُحرَز في تحقيق مُستهدفات الـمُؤشّرات العديدة التي حدّدتها الرؤية في أبعادها الثلاثة: الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، مشيرة إلى تحديث الرؤية في إطار التغيرات العالمية، فيما يأتي انعكاساً للطبيعة الديناميكية لعملية التخطيط التنموي، وضماناً لاتساق الأجندة الوطنية مع كلاً من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063. وتضمين القضايا المُلحة التي طرأت في السياق المصري وبيان كيفية التعامل الاستراتيجي معها مثل الزيادة السكانية، وندرة المياه، والتغيرات المناخية. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن النسخة المحدَّثة من الرؤية تتضمن أربعة مبادئ حاكمة تمثل الركائز الاستراتيجية وهي، الإنسان محور التنمية، وتحقيق العدالة والإتاحة، وتعزيز المرونة والقدرة على التكيف، وتحقيق الاستدامة. ويمثل قلب الرؤية ستة أهداف استراتيجية ينبثق عنها الأهداف العامة، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية في: الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته، والعدالة الاجتماعية والمساواة، ونظام بيئي متكامل ومستدام، واقتصاد متنوع معرفي تنافسي، وبنية تحتية متطورة، والحوكمة والشراكات. ولتسريع تحقيق الأهداف تم تحديد سبعة ممكنات وهي: توفير التمويل، وتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار، وتعزيز التحول الرقمي، وإنتاج البيانات وإتاحتها، وتهيئة بيئة تشريعية داعمة، وتوفير منظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية. وحول قضية تمويل التنمية؛ قالت السعيد إنها تعد أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على المضي قدماً في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المســتدامة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل كذلك على تعبئة جميع الموارد المُتاحة ورفع كفاءة الإنفاق وإدارة الاستثمار العام لتعزيز جهود التنمية، حيث تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالربط بين الخطة الاستثمارية السنوية للدولة المصرية والأهداف الأممية؛ لتقييم وتحليل حجم الاستثمارات الموجهة لتحقيق الأهداف الأممية، وما ينتج عنه من اكتشاف فرص استثمارية جديدة ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات بحيث تُلبي الأولويات الاستثمارية وتعالج الفجوات التنموية التي يتم تحديدها. تابعت السعيد أن وزارة التخطيط وضعت عام 2018، مُعادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، توزيع يرتكز على معايير مُحدّدة تُراعي الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل محافظة، بما يُسهم في معالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة والمتوازنة، فهذه المعادلة التمويلية تُعزّز مفهوم اللامركزية على مستوى الدولة، وتضمن الشفافية في تخصيص الاستثمارات العامة، وتُمكِّن المحافظات من تقدير حِصّتها في الاستثمار كل عام، وبالتالي تكون أكثر قدرة على التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية. كما أشارت إلى سعي الوزارة لتنويع مصادر تمويل الخطط والبرامج التنموية، من خلال توسيع قاعدة التمويل بالـمُشاركة مع القطاع الخاص والصناديق السيادية الإقليمية والدولية، لافتة إلى إنشاء صندوق مصر السيادي. كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مُبادرة "حياة كريمة"، التي تُعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر والعالم من حيث حجم التمويل وعدد المستفيدين حيث تستهدف كل قرى الريف المصري (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر - 58 مليون مواطن)، فتسعى الدولة لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو تريليون جنيه (نحو 52 مليار دولار)، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، لافتة إلى إدراج الأمم المتحدة للمبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية لكونها مُحدَّدة وقابلة للتحقق ولها نِطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية. كما لفتت إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية. ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى التعاون بين وزارة التخطيط وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA) ، بإطلاق سبعةٍ وعشرين تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي لكل محافظة لعام 2020، وتَهدُف هذه التقارير إلى تقديم لمحة عامة وتقييم موضوعي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مشيرة إلى سعي الوزارة إلى تحديث هذه التقارير سنويًا لرصد ومتابعة ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إنجازات على أرض الواقع، وأخذ أولويات الوحدات المحلية التنموية في الاعتبار، وضمان مساهمتهم الفعّالة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات أجندة 2030 على المستوى المحلي.