وافق البنك الدولي اليوم على منحة لتعزيز سياسات التنمية بقيمة 30 مليون دولار لتدعيم الأسس الرقمية للاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز التعافي والقدرة على الصمود فيما بعد جائحة فيروس كورونا «كوفيد ــ 19»، وتحسين الحوكمة والشفافية في القطاع العام. وستتيح هذه المنحة بقيمة 30 مليون دولار تمويلاً تشتد الحاجة إليه لتخفيف بعض الضغوط على المالية العامة الناجمة عن جائحة كورونا، وقد تفاقم هذا الوضع مؤخراً بسبب الصراع الدائر في غزة. وأشارت التوقعات إلى حدوث زيادة كبيرة في معدلات الفقر في عام 2020، ليصبح هناك واحد من بين كل اثنين من سكان قطاع غزة يعيش تحت خط الفقر. ومع استمرار أزمة كورونا وأثر الصراع الدائر في غزة في 2021، من المتوقع أن يزداد معدل الفقر بصورة أكبر. وبناءً على هذا الوضع، سيدعم البرنامج الجديد السلطة الفلسطينية لتحقيق ما تم تحديده من أولويات استراتيجية في أجندة السياسات الوطنية للسنوات 2017-2022. وتستند هذه المنحة الجديدة إلى برنامج الإصلاح لدى السلطة الفلسطينية لضمان تحمل المسؤولية الكاملة في جميع مجالات الإصلاح، كما تدعم تحقيق هدفي البنك الدولي المتمثلين في إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. وفي أول عملية يتم القيام بها في إطار هذه المنحة، ستساند المنحة الإصلاحات في مجال جديد يركز على بناء أسس الاقتصاد الرقمي من خلال اعتماد قانون حديث للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل دور شركات الدفع الإلكتروني، وستعزز هذه الإصلاحات التواصل بين داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، على الرغم من القيود الحالية المفروضة على حركة البضائع والأشخاص. ونظرا لتأثر الأراضي الفلسطينية تأثراً كبيراً بسبب تفشي جائحة كورونا، تدعم هذه المنحة الإصلاحات التي اعتمدتها السلطة الفلسطينية لتسهيل التعافي، وفي الوقت نفسه تعمل على زيادة القدرة على الصمود في مواجهة الجوائح في المستقبل من خلال الإصلاحات في قطاعات الصحة والمياه والشؤون الاجتماعية. وتعمل هذه المنحة على تفعيل نظام إلكتروني لتيسير سبل حصول الفئات الفقيرة والأشد احتياجاً من المتضررين من كورونا على المساعدات الاجتماعية، وعلى الرغم من قيام السلطة الفلسطينية بتيسير سبل الوصول إلى هذه الآلية، فقد بذلت أيضاً جهوداً كبيرة لزيادة الشفافية من خلال ضمان عدم تلقي المستفيدين من نظام التسجيل عبر الإنترنت لنفس المساعدات من خلال أي قنوات أخرى. ويستند الجزء الثالث من هذا البرنامج إلى الإصلاحات التي تدعمها العمليات السابقة، لا سيما في مجالي الحوكمة والشفافية، من خلال دعم جهود السلطة الفلسطينية لمواصلة تحسين جودة ممارسات الشراء العام، وتعزيز أدوات الرقابة على فاتورة الأجور العامة، وزيادة شفافية الإنفاق الطبي. وفي سياق متصل، أضافت نور ناصر الدين، الخبيرة الاقتصادية الأولى بالبنك الدولي قائلة "تستند هذه المنحة الجديدة إلى الجهود التي تدعمها العمليات السابقة لضمان استمرارية الإصلاحات وخدمة أجندة الحوكمة والشفافية. كما تأخذ في الاعتبار جوانب الاقتصاد السياسي التي تؤثر على ترتيب أولويات الإصلاحات".