هذ الطلب مقدم لسيادتكم من أوائل خريجي الجامعات المصرية الحكومية ابتداءً من دفعة 2014 وحتى دفعة 2021 بخصوص قرار مجلس الوزراء الصادر منه رقم (15)بتاريخ 16/6/2011م الخاص بالمشروع القومي لتعيين أوائل الخريجين.


 

ونحيط سيادتكم علمًا بأنه لم يصدر قرار تعيين لنا حتى الآن نحن اوائل خريجى الجامعات المصرية بداية من دفعة 2014 وحتى دفعة 2021، ونحن نطالب بإصدار قرار التعيين أسوة بالدفعات السابقة من (2003 إلى 2013م) إذ أنه لم يصدر قرار تعيين حتى الآن رغم التقدم بالعديد من الشكاوى والالتماسات الورقية والإلكترونية المحالة إلى مجلس الوزراء والصادرة منه إلى جهات أخرى وذلك بداية من شهر12/2014م ولكن لم يأتي رد إلى أن قام مجلس الوزراء بإحالة جواب صادر برقم(7/4632) بتاريخ 8/3/2015م إلى وزير التخطيط وعلى الرغم من ذلك لم يأتي رد رسمي بالتعيين وتوالت جوابات الإحالة من مجلس الوزراء إلى وزير التخطيط رقم(7-14639)بتاريخ 27/7/2015م صادر من مجلس الوزراء إلى وزارة التخطيط، وأرقام (27935561-27935576) طلب مقابلة رئيس الوزراء، حيث جاء رد رسمي من وزير التخطيط إلى مجلس الوزراء بعدم أحقية صدور قرار التعيين لأوائل خريجي 2014م بسبب صدور قانون الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 12/3/2015م مع العلم إن اعتماد درجات أوائل الخريجين دفعة 2014م بتاريخ 5/7/2014م أي قبل صدور قانون الخدمة المدنية بـ7 شهور وعلى الرغم من ذلك لم يصدر قرار تعيين دفعة 2014م، ومع العلم أنه تم تعيين حملة الماجستير والدكتوراه عام 2014م والمعتمدة درجاتهم فى شهر 12/2014، مستثنين أوائل خريجي دفعة 2014 وما بعدهم من الدفعات حتى دفعة 2021. بالإضافة لذلك قد تم صدور قرار تعيين مكمل لماجستير 2014م والمعتمدة نتيجتهم في شهر 1/2015م بتاريخ تعيين 17/8/2015م وذلك بعد صدور قانون الخدمة المدنية.


 

وعندما تقدم حملة الماجستير المعتمدة درجاتهم ابتداءاً من شهر 2/2015م بالعديد من الشكاوى لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط لدراسة قرار تعيينهم أسوة بالقرار المكمل والذى شمل اعتماد شهر 1/2015م كان الرد بجواب من وزارة التخطيط والتنظيم والادارة أنه تم اعتماد درجاتهم قبل صدور قانون الخدمة المدنية، هذا يعني أنه دفعة 2014 لها الحق في التعيين قانونيًا، وما بعدها من دفعات أيضًا بناء على اتجاه الدولة لإصدار قرار تعيين حملة الماجستير والدكتوراه من 2015/ 2021.

 

حيث نحيط سيادتكم علمًا بأنه قد تم تشكيل لجنة طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٧٤ لسنة ٢٠٢١ لمناقشة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه.. في تجاهل تام ولا نعرف هل هو مقصود أم لا لأوائل الخريجين مع العلم أن أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه نفس المركز القانوني طبقًا للكتاب الدوري الخاص بالمشروع القومي لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه الصادر في ٢٠١١، ومع مطالبنا بتعيين أوائل الخريجين المستمرة، تقدم العديد والعديد من السادة النواب بطلبات إحاطة لمناقشة تعيين اوائل الخريجين واوصوا بحصر أوائل الخريجين مع وعد بإصدار قرار تعيين الاوائل في القريب العاجل، واننا نخشى ان يتم تجاهلنا مرة أخرى واستثناء اوائل الخريجين من قرار التعيين كما حدث بالفعل عندما تم إصدار قرار تعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2014 م ولم يتم أي إصدار أي قرارات تعيين تخص اوائل الخريجين من دفعة 2014 حتى دفعة 2021.

 

لذا نحن نتسائل: ما الذي توصلت إليه اللجنة الوزارية التي أمر الرئيس ومجلس النواب بتشكيلها للاستفادة من أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه في الجهاز الإداري للدولة؟؟؟! ولماذا يتم فصل أوائل الخريجين عن حملة الماجستير والدكتوراه وهم مشروع قومي واحد، سيدي النائب الجليل إن صدر قرار هذه المرة لصالح حملة الماجستير والدكتوراه فقط أيضًا كما حدث بالسابق، فسوف تضيع فرصنا نحن اوائل الخريجين وسوف يحدثنا معنا مثلما حدث في عام 2015 حينما صدر قرار لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه من دفعة 2014 دون صدور قرار لأوائل خريجي دفعة 2014 وما بعدهم، مما يوضح حجم الظلم الواقع على أوائل خريجي الجامعات المصرية.

 

سيدي الكريم؛ على مدار سبع سنوات وأوائل خريجي الجامعات المصرية يعانون من البطالة والتهميش والتجاهل والآن حان الوقت لتشجيع التميز العلمي والمتفوقين واسترجاع حق اوائل خريجي الجامعات المصرية في التعيين بالجهاز الإداري للدولة أسوة بالدفعات السابقة.

عزيزي معالى النائب، كل بيت في مصر به أوائل خريجي ذاكروا وكافحوا وسهروا الليالي طلبًا للعلم. لأجل مستقبلك ومستقبل ولادك ادعم تعيين اوائل الخريجين، نحن في انتظار قرار تعيين أوائل الخريجين، كما أننا نحيط علم سيادتكم بأننا مكملين في مطالباتنا حتى يصدر القرار.

 

بناء على ما تم توضيحه، نحن أوائل خريجي الجامعات المصرية من دفعة 2014 وحتى دفعة 2021؛ نناشد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ رئيس التنظيم والإدارة، وكل النواب الكرام بإعادة المشروع القومي لتشغيل اوائل الخريجين.


 

ونطلب من شخصك الكريم/ الساده النواب دعم أوائل الخريجين للحصول على حقهم في التعيين في الجهاز الإداري للدولة المصرية، اسوة بالدفعات الأخرى.