من جديد، سجل قطاع السيارات شهرا صعبا آخر في نوفمبر الماضي، بعد أن تراجعت مبيعات سيارات الركوب خلال الشهر إلى أدنى مستوى لها منذ بداية عام 2018 على الأقل، مع استمرار القطاع في المعاناة جراء قيود الاستيراد. فقد تم بيع نحو 5200 سيارة ركوب في نوفمبر، بانخفاض بلغ 74% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (آميك).
هذا، وقد سجلت مبيعات سيارات الركوب أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات ونصف للشهر الثالث على التوالي – باستثناء أبريل 2020، عندما تراجعت المبيعات وسط تفشي "كوفيد-19". وتعكس بيانات آميك الموزعين الأعضاء بالمجلس، والذي يضم أغلب (وليس جميع) موزعي السيارات العاملين في السوق المصرية.
من ناحية أخرى ، لم تكن مبيعات الفئات الأخرى أحسن حالا، حيث هوت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 55% على أساس سنوي لتبلغ نحو 1400 وحدة، فيما تراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 64% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 1400 وحدة أيضا.
ومن المتوقع أن ترتفع المبيعات مرة أخرى هذا العام بعد أن ألغى البنك المركزي قيود الاستيراد التي فرضها الربيع الماضي في محاولة للحفاظ على العملة الصعبة، حيث تراجعت مبيعات السيارات خلال معظم عام 2022  بسبب تلك القيود، التي جعلت من المستحيل تقريبا على الموزعين إدخال السيارات الكاملة أو المجمعة وقطع الغيار إلى البلاد، ودفعت عدد من شركات صناعة السيارات العالمية لوقف صادراتها إلى مصر.
على الجانب الآخر، من المرجح أيضا أن نرى بعض السيارات الجديدة في الشوارع، لكن أقل مما كانت تأمل الحكومة في البداية، من خلال مبادرة استيراد السيارات من الخارج، والتي تسمح للمصريين المقيمين في الخارج باستيراد السيارات معفاة من الرسوم والجمارك والضرائب، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية.
كما سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تتمكن شركات التجميع المحلية من تنفيذ طلبيات جديدة واستلامها، ويتمكن المستوردون من استيراد بضاعة جديدة ودفع ثمنها واستلامها بوتيرة سريعة، لذلك لا تتوقع الحصول على سيارة جديدة قبل منتصف 2023.