‏لا شك أن العالم يتجه بقوة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة بمختلف أنواعها، سواء فيما يتعلق بوسائل النقل المختلفة، السيارات والطائرات والسفن وفيما يتعلق بالماكينات والآلات والمعدات الموجودة فى المصانع، أو فيما يتعلق بالمواد الخام نفسها المستخدمة فى الصناعة.

بعض الدول حددت عام 2030 حد أقصى لهذا التحول، وبعض الدول، بل وبعض الشركات العالمية حددت عام 2040 كحد اقصى، فيما حددت أغلب دول العالم عام 2050 كحد أقصى للوقف التام لكل أنواع الوقود الأحفورى، بما يتضمنه من بترول وغاز وفحم، بالإضافة إلى بعض الملوثات الأخرى، والتى تهدد برفع درجة حرارة الأرض، وبالتالى تعرض الأرض ل كوارث عديدة.

هذه الكوارث شهدناها بالفعل هذه الأيام، ومنذ سنوات سابقة فى العديد من الدول التي تحول المناخ فيها إلى مناخ مطرب ودرجات الحرارة مختلفة وهناك أعاصير وأمطار وأمور مناخية غير متوقعة.

 وفي هذا الإطار فإن الحكومة المصرية تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف والدليل على ذلك أنه منذ سنوات‏، هناك مفاوضات لتصنيع مركبات تعمل بالكهرباء.

البداية بالطبع كانت مركبات تعمل بالغاز الطبيعي وهو بطبيعة الحال اقل تلوث من البنزين والسولار والمازوت ، لكن الكهرباء هي الحل الأفضل، والحل الأمثل، بالتالي من المهم الآن السير في اتجاهين، الاتجاه الأول، هو توطين تكنولوجيا الصناعة نفسها وهو ما أكده عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي  لتصنيع مكونات تصنيع السيارات الكهربائية .

الاتجاه الثاني، وهو السعي إلى الصين، ولماذا الصين؟ لأن الصين هى الدولة رقم 1 في العالم حاليا فى تصنيع السيارات الكهربائية.

من المهم الاتفاق مع شركة، وهذا أيضا يتم حاليا وقارب علي الانتهاء، وبالتالي من المهم خلال الفترة المقبلة تركيز كل الجهود على تصنيع السيارات الكهربائية، ‏لأنها الوسيلة المثلى بدلا من تحويل السيارات إلى غاز طبيعى، ثم بعد أقل من 10 سنوات، نحولها مرة أخرى للعمل بالكهرباء.

 من الآن لابد أن  يتم التركيز على مشروع تصنيع السيارات الكهربائية سواء  بشركة النصر للسيارات او شركة الهندسية للسيارات او من ‏دخول القطاع الخاص كشريك استراتيجي ولا شك أن الحكومة أيضا تولى القطاع الخاص أهمية كبيرة فى مختلف المشروعات المستقبلية لكى لا نتخلف عن الركب العالمى ولا سيما أن مصر ستستضيف قمة المناخ في شرم الشيخ نوفمبر المقبل .