مدبولي : الدولة تسعي لاعادة هيكل الخدمات السياحية لرفع كفاءتها الخميس 08 يونيو 2023 -02:20 جانب من الاجتماع محمد عبد المنصف أوضحت الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القطاع السياحة قد نال جانبا كبيرا من الاهتمام، كأحد القطاعات الرئيسية التي تم التركيز على إعادة هيكلتها، وذلك من خلال تنويع ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة لتكون مواكبة لمستوى المنافسة الدولية، والاستفادة من الأصول السياحية الثانوية، وتوفير تأشيرة إلكترونية مؤقتة لجذب مزيد من الأسواق الجديدة عالية الإمكانات، فضلا عن الترويج للسياحة المصرية عبر القنوات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تشجيع السياحة الدينية والعلاجية، وغيرها من الإجراءات الأخرى. وفي هذا الإطار، أشارت المستشارة الاقتصادية إلى أهمية إنشاء منصة إلكترونية تشمل تسجيل السائحين عند الوصول وتجميع كل الخدمات لهم في موقع واحد يشمل وسائل النقل والسفر، وأهم الأماكن المرشحة للزيارة، والفنادق، والمطاعم والملاهي، وغيرها، بجانب إنشاء منصة لسياحة الواقع الافتراضي لزيارة المواقع السياحية المصرية، بالإضافة إلى رفع قدرات ومهارات العاملين بقطاع الضيافة والإرشاد السياحي. وناقش الاجتماع سياسات تعزيز الشمول المالي، من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للبنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، مما يسهم في تسريع وتيرة الشمول المالي، وزيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، وتنشيط سوق المال، وتم استعراض أبرز تطورات محور الشمول المالي، وتطور نسبة الشمول المالي من عام 2016-2022، فضلا عن تطور نسبة الشمول المالي للمرأة. وفيما يتعلق بالحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، فتم التنويه إلى أن ذلك يتم وضعه في إطار رفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز الإصلاح الإداري والمؤسسي، بجانب تمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، بالإضافة إلى حوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة. أما فيما يخص تنمية رأس المال البشري ، فيتم ذلك من خلال العمل على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، وتفعيل استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة النظم التعليمية، جنبا إلى جنب استكمال جهود زيادة تغطية مظلة الحماية الاجتماعية. وفي ضوء ذلك، تمت الإشارة إلى اقتراح عدد من الإجراءات التي تم البدء في تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتمثلت هذه الإجراءات في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال العمل على تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة في هذا الشأن، وذلك عن طريق اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات التي تسهم في تحقيق ذلك، من بينها تطوير منصة " نافذة"، وإنشاء منظومة قومية مجمعة للفحص المبني على تقييم المخاطر الجمركية، وغيرها من الإجراءات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الإجراءات تطوير الإطار التنفيذي وتيسير الإجراءات الاستثمارية، عن طريق اتخاذ مجموعة من القرارات التي تسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين وإزالة المعوقات في مجال جذب المزيد من الاستثمارات. كما تم التنويه إلى الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال الاقتصاد الأخضر، ومنها مشروع الـ 100 مليون شجرة، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى محطات معالجة تحلية المياه، فضلا عن إنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير للمخلفات الصلبة، كما تمت الإشارة إلى أهم المشروعات الخضراء في خطة التنمية المستدامة للعام المالي الحالي 2022 - 2023. All reactions: ٨٩89