رغم التحديات فإن هناك مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد المصرى حيث استمر معدل النمو الإيجابى فى الربع الأول من العام المالى 2023/2022 مسجلاً 4.4٪

وتتوقع الحكومة معدل نمو يتراوح بين 4.8 و5٪ خلال العام المالى الحالى مدفوعة بالقطاعات الإنتاجية مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والخدمات اللوجستية والتجزئة ونشاط قناة السويس

هالة السعيد وزيرة التخطيط كشفت أن قطاع السياحة يشهد أداء قوى للغاية لافتة إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 55٪ فى الربع الأول من العام المالى الحالى مقارنة بالعام الماضى

وأشارت لسعى الحكومة جاهدة لتعظيم إمكانات القطاع باعتباره دافعًا رئيسيًا للنمو كما أن عائدات قناة السويس ارتفعت بحوالى 30٪ مما يشير إلى أهميتها الاستراتيجية

أكدت "السعيد" أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر باعتباره أولوية قصوى للحكومة وسط توقعات بأن عام 2023 وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة ستكون مصر من بين الدول التى تتمتع بأقوى زخم استثمارى فى المنطقة.