تكثف وزارة السياحة والآثار جهودها لإحكام الرقابة على الشركات المخالفة لضوابط موسم العمرة الحالى، والتأكيد على سفر جميع المعتمرين المصريين من خلال البوابة المصرية للعمرة، حيث تواصل اللجان الرقابية جهودها بالمطارات والمنافذ لمراجعة حصول المعتمرين على باركود العمرة، فى محاولة منها لإحكام الرقابة على تأشيرات الـ B2C التى يلجأ إليها البعض للسفر بطرق غير شرعية لأداء مناسك العمرة.
وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تأتى حرصا على تنفيذ القانون وعدم خروج أى حاصل على تأشيرة من تأشيرات (زيارة السياحة ــ زيارة الفاعليات ــ الزيارة الحكومية لغير الحكوميين ــ زيارة المضيف ــ الزيارة الشخصية)، من المطارات المصرية دون حصوله على باركود البوابة المصرية للعمرة.
وقامت الوزارة بتوريد 70 قارئا إلكترونيا للباركود الصادر من البوابة المصرية للعمرة إلى مطار القاهرة، فضلا عن تخصيص أرقام هاتف، وذلك فى حال وجود أى مشاكل تخص الأجهزة واللوجيستيات الخاصة ببوابة العمرة المصرية أو وجود أى مشاكل تخص عدم وجود الباركود التعريفى على الأجهزة أو عدم قراءة الباركود.
من جانبها حذرت سامية سامى، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة الآثار، كافة شركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية من السماح بنقل مسافرين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة العمرة أو تأشيرات (زيارة السياحة ــ زيارة الفاعليات ــ الزيارة الحكومية لغير الحكوميين ــ زيارة المضيف ــ الزيارة الشخصية) دون وجود باركود البوابة المصرية للعمرة.
وأضافت سامى، خلال الخطاب الذى أرسلته وزارة السياحة لسلطة الطيران المدنى بخصوص القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة، أن قانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021، واجب التنفيذ على جميع الجهات ذات الصلة وأهمها وزارة الداخلية، متمثلة فى الإدارة العامة للجوازات إضافة إلى جميع شركات الطيران العاملة فى نقل المعتمرين.
وأشارت إلى أن التأشيرات التى يسمح لحامليها المسافرين للسعودية بأداء العمرة، إلا أنها لا يتم تنظيمها عبر البوابة المصرية للعمرة هى تأشيرات الزيارة (العائلية ــ التجارية ــ رجال الأعمال ــ المؤتمرات ــ المرور)، إضافة إلى التأشيرات الممنوحة لحاملى جوازات السفر الرسمية بأنواعها (دبلوماسية ــ خاصة ــ مهمة)، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية، أما التأشيرات التى يسمح لحامليها المسافرين للسعودية بأداء العمرة، إلا أنه لابد من تنظيمها من خلال البوابة المصرية للعمرة، فأكدت سامى أنها تأشيرات (زيارة السياحة ــ زيارة الفاعليات ــ الزيارة الحكومية لغير الحكوميين ــ زيارة المضيف ــ الزيارة الشخصية).
وشددت سامى على شركات الطيران ضرورة مطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة المصرية قبل مغادرته المطار، موضحة أنه إنفاذا للقانون يجب على الشركات الناقلة ضرورة التأكد من إدراج بيانات المعتمر أو المسافر بتأشيرة تسمح له بأداء مناسك العمرة على البوابة المصرية للعمرة، وذلك قبل إصدار تصريح الصعود إلى الطائرة (boarding) وذلك حرصا على عدم تعطيل إقلاع الطائرة.