وليد حسونة: التوريق وزيادة فترة السداد أبرز آليات مواجهة «التمويل الاستهلاكي» للموجة التضخمية

الإثنين 13 يونيو 2022 -04:13

وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية فاينانس القابضة

أمير العسيرى

قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة والرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»، إن ارتفاع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أخر 6 أشهر لا يمثل ضعوطاً على الشركات العاملة في قطاع التمويل الاستهلاكي، خاصة ڤاليو باعتبار أنها واجهت معدلات فائدة أعلى من ذلك.

وأضاف أن ارتفاع معدلات الفائدة يعد مؤقتاً للحد من التضخم الذي يواجه العالم أجمع وتواجه ڤاليو الوضع الحالي من خلال وسيلتين؛ الأولى توجيه العميل للشراء على فترة سداد أطول، وذلك للحد من التكاليف على العميل وتقليل القسط الشهري.

وأشار حسونة خلال مشاركته برنامج “بنوك واستثمار”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”؛ إلى أن الوسيلة الثانية هي الاتجاه نحو التوريق، حيث يتم بيع جزء من محفظة الشركة للبنوك بسعر أعلى.

وعلى صعيد جائحة فيروس كورونا، أشار حسونة إلى أن سوق التجارة الإلكترونية أخذ في التقدم والتطور بقوة بعد الجائحة، حيث أن حجم التجارة الإلكترونية في السوق المصرية بلغ 5 مليار دولار، مضيفاً أن حجم التجارة الإلكترونية من المصادر الأخرى بلغت 7.4 مليار دولار.

وأوضح حسونة أن التجارة الإلكترونية تعد عمليات بيع وشراء تتم أونلاين ولكن التنفيذ يتم على أرض الواقع، مضيفاً أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو المركب بنسبة 25%، بجانب الوصول بحجم التجارة الإلكترونية في مصر ليتخطى حاجز الـ 15 مليار دولار بحلول 2025، وذلك بفضل التوسع الذي حدث من  قبل البنك المركزي المصري بإعطاء رخص لشركات الدفع الإلكتروني.

ولفت حسونة إلى أن السوق المصرية بها 6 شركات كبرى عاملة في الدفع الإلكتروني توفر وسائل دفع مختلفة للعملاء، فضلاً عن المحافظ البنكية وشركات التمويل الاستهلاكي، مما خلق ذلك بيئة تنافسية عملت على بناء بنية تحتية قوية، مضيفاً أن أول عملية أونلاين بدون كارت تمت من خلال ڤاليو في أكتوبر 2018.

وأشار إلى أن التجارة الإلكترونية تواجه عائق والذي يتمثل في تمويل رأس المال العامل، وعند الاتجاه نحو التحول الرقمي يساعد ذلك على نمو وإزدهار التجارة الإلكترونية، حيث أن شركات التمويل الاستهلاكي تغطي رأس المال العامل من أجل تنفيذ العمليات، مما يؤدي ذلك إلى تقليل الخسائر والهالك الذي يحدث في صناعة التجارة الإلكترونية، موضحاً أن تكلفة تمويل رأس المال العامل تصل إلى 20% من أسعار المنتج.