قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إنه يحرى العمل على إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية خلال النصف الثاني من العام الجاري، تماشيًا مع متطلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار بأسهم الشركات التي تتطابق مع الشريعة الإسلامية، وتوقع أن يتم تفعيل سوق العقود الآجلة بعد الانتهاء من تأسيس شركة لتسوية خدمات مقاصة سوق العقود الآجلة برأس مال مصدر 100 مليون جنيه، بهدف إجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها ببورصات العقود الآجلة

واستبعد "الدكاني"، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر عقد عصر اليوم الأربعاء، بمقر البورصة بالقرية الذكية، إلغاء آلية تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصري، أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التي تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه مصري أو من أي عملة أخرى"، مشيرًا إلى أن النظام يعزز من تداولات وسيولة السوق ويجنب تلك الأسهم الإيقاف بسبب الحدود السعرية، ولا يؤثر على صعودها.

لفت رامي الدكاني، إلى العمل على تطوير برنامج تداول خاص يتيح تلقي طلبات شراء واسترداد وثائق صندوق الذهب من شركات السمسرة الأعضاء لديها بما يسهم في خلق سوق ثانوي نشط لتداول هذه الوثائق، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا لأهمية إطلاق صندوق للاستثمار في الذهب لتنظيم السوق وزيادة شفافيته، كما سيعمل إلى ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب والمشغولات الذهبية التي يتم اقتناؤها بغرض الاستثمار خاصة مع وجود بديل منظم يتيح للمستثمر الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشراء الذهب فعلًيا من الأسواق والاحتفاظ به.