كشف رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، عن استمرار سعي الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية وكذلك تعزيز مستويات التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال «الدكاني» في تصريحات صحفية، إن استمرار الدولة في تنفيذ محاور أجندة الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز ثقة مجتمع الاستثمار، الأمر الذي انعكس على حركة السوق وتعزيز مستويات السيولة التي تساعد على تخفيف معدلات المخاطر لأطراف السوق بصورة عامة من المؤسسات المالية والافراد، مشيرا إلى أن معدل دوران السيولة داخل البورصة المصرية تخطى الـ150% خلال عام 2022 وهو المعدل الأعلى بين أسواق المنطقة.

أضاف أن التنوع القطاعي هو أحد المميزات التنافسية لسوق الأوراق المالية المصري، حيث يوفر تحوط  أعلى ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية مثل النفط مقارنة بأسواق المنطقة، إلى جانب تنافسية عوائد الاستثمار التي تحققها الأوراق المالية المتداولة بالبورصة المصرية للمستثمرين.

وأشار أن مكونات مؤشرالبورصة الرئيسي EGX30 تتسم بمتوسط جيد لمعدلات الربحية على جميع الأصعدة، ومنها معدل عوائد الارباح Dividend Yield الذي بلغ نحو 4% وهو ثاني أعلى معدل بين مؤشرات أسواق المنطقة.

وتابع أنه في ظل التحديات المتعددة التي تواجه الاقتصاد العالمي مازالت البورصة المصرية، لديها من المقومات الجيدة لتوفير بيئة تداول تناسب المستثمرين من المؤسسات والأفراد للإستمرار في تحقيق عوائد ايجابية، حيث ما زالت معدلات أسعار الأسهم لعوائدها PE ratio هي الأقل مقارنة بباقي اسواق المنطقة.

وأكد أن الأداء الايجابي للسوق المصري حفز المؤسسات المالية لزيادة تداولاتها خلال عام 2022 والتي ناهزت 47% من اجمالي التداولات، وهي النسبة الأعلى خلال السنوات الأخيرة، كما أنعكس الأداء الايجابي على شهية المستثمرين الأجانب حيال السوق المصري حيث ارتفعت حصصهم من اجمالي الأسهم المقيدة الي نحو 31% بنهاية العام 2022 مقارنة بنحو 21% قبل عام.

وأوضح أن إدارة البورصة تسعى خلال الفترة المقبلة لإستمرار الجهود التي تستهدف زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري، من خلال تقديم عدد من المنتجات والأدوات المالية الجديدة التي تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين، منها المنتجات والمؤشرات المالية المتوافقة مع الشريعة، وكذلك تفعيل آليات التداول التي تدعم مستويات السيولة والتحوط ضد المخاطر مثل « صانع السوق» واقتراض الأسهم بغرض البيع.

واختتم الدكاني الحديث بالتأكيد على استمرار تواصل البورصة المصرية مع كافة اطراف السوق من المؤسسات المحلية، وكذلك استمرار الجولات الترويجية الخارجية والاجتماع المباشر مع ممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والأجنبية بهدف استعراض قصص النجاح والتطوير في السوق المصري.