أدى تجدد المخاوف حيال الأزمة التي تحيط بالبنوك الإقليمية في الولايات المتحدة إلى تراجع أداء مؤشرات الأسهم الرئيسية على مستوى العالم. وحقق الدولار مكاسب للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، مسجلًا بذلك أفضل أداء أسبوعي له منذ 23 سبتمبر، حيث حققت العملة مكاسب خلال أخر جلستي تداول بالأسبوع، إذ وصلت توقعات بيانات جامعة ميتشيجن طويلة الأجل الخاصة بمعدل التضخم إلى أعلى مستوى لها منذ 2011، مما أدى إلى زيادة التكهنات بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة، فضلًا عن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينابوليس - نيل كاشكاري - يوم الخميس، والتي مالت تجاه تشديد السياسة النقدية. من ناحية أخرى، تراجعت سندات الخزانة على مستوى جميع آجال الاستحقاق، حيث جاء تقرير كبير موظفي القروض الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في بداية هذا الأسبوع متماشيًا مع التوقعات، فضلًا عن تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية من حدوث كارثة تتمثل في احتمالية تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها إذا لم يتم التوصل لاتفاق حول رفع سقف الديون.

سوق السندات:
سجلت سندات الخزانة الأمريكية خسائر هذا الأسبوع لأن تقرير كبير مسؤولي القروض لم يتسبب في زيادة مخاوف الأسواق إلى جانب تحذيرات وزيرة الخزانة من كارثة سقف الديون.

علاوة على ذلك، أرجعت جامعة ميتشجان خسائر سندات الخزانة إلى توقعات التضخم على المدى الطويل والتي قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2011 وكذلك إلى تصريحات كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينابوليس بأن السياسة النقدية التشديدية قد تكون ضرورية "لفترة أطول".

وتجدر الإشارة إلى أن سندات الخزانة قلصت خسائرها مع نهاية الأسبوع حيث أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن التضخم تراجع في أبريل، مما زاد من رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يوقف دورة التشديد للسياسة النقدية في اجتماعه المقبل.

عملات الأسواق المتقدمة:
صعد مؤشر الدولار للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع ليرتفع بنسبة 1.45% مسجلاً أفضل أداء أسبوعي له منذ 23 سبتمبر الماضي. وجاءت معظم المكاسب في الجلستين الأخيرتين من الأسبوع حيث قفزت توقعات التضخم على المدى الطويل إلى أعلى مستوى لها منذ 2011، مما رفع توقعات أسعار الفائدة.

علاوة على ذلك، ساهمت تعليقات كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بمينابوليس في صعود الدولار حيث قال إن السياسة النقدية التشديدية قد تكون ضرورية لفترة أطول. ومن الجدير بالذكر أن الدولار قد سجل ارتفاعاً في يوم الجمعة بنسبة 0.61%، مسجلاً أفضل أداء يومي له منذ شهرين.

وخسرت جميع عملات مجموعة العشر دول الكبار مقابل الدولار.

وأنهى اليورو تعاملات الأسبوع بانخفاض بنسبة 1.54% مع ورود بيانات تظهر تراجع معنويات الأسواق في اوروبا إلى أدنى مستوى لها منذ شهر يناير، مدفوعة بشكوك المستثمرين حول قوة القطاع المصرفي والمخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد.

انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 1.41% في أسوأ أداء أسبوعي له منذ أوائل فبراير بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد نما في الربع الأول بأبطأ وتيرة في عامين وهو ما كان متوقعًا. وتجدر الإشارة إلى أن الجنيه الاسترليني انخفض يوم الخميس بنسبة 0.90%، مسجلاً أسوأ يوم له في شهرين حيث تفوق تأثير ارتفاع الدولار على قرار بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة. وكان الين الياباني هو العملة الأفضل أداءً بين مجموعة عملات العشر دول الكبار، حيث تراجع بنسبة 0.66% فقط حيث ساعدت تصريحات المسئولين بالبنك الاحتياطي الفيدرالي بإيقاف دورة التشديد النقدي على تقليص خسائر الين الياباني.

عملات الأسواق الناشئة
على مستوى الأسواق الناشئة، تراجعت غالبية العملات، حيث انخفض مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة بنسبة 0.42% ليمحو معظم مكاسب الأسبوع السابق مع ارتفاع الدولار ووصوله إلى أعلى مستوى له في 6 أسابيع. لم يكن انخفاض المؤشر ناتجاً فقط عن تراجع تكهنات الأسواق بشأن احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة هذا العام، ولكن أيضًا بسبب المخاوف بشأن مسار النمو في الصين مما أثر على معنويات الأسواق الناشئة.

انخفضت غالبية العملات التي يتتبعها مؤشر بلومبيرج، مع ارتفاع 7 عملات فقط من أصل 23 عملة.

انخفض الراند الجنوب أفريقي بشكل حاد (-4.83%) ليستقر عند أدنى مستوى له منذ إطلاق العملة في عام 1971. وتعرض الراند لضغوط طوال الأسبوع، حيث انخفض بسبب المخاوف المتزايدة بشأن أزمة الطاقة في جنوب إفريقيا، خاصةً مع تراجع السندات التي تصدرها شركة Eskom Holdings المملوك للدولة إلى المستويات التي شهدتها قبل أن تتقدم الحكومة لإنقاذها. وتعرضت العملة لضربة كبيرة يوم الخميس حيث اتهمت الولايات المتحدة البلاد بتزويد روسيا بالأسلحة، مما زاد المخاوف من احتمال فرض عقوبات وأن اتفاقية التجارة بين البلدين قد تكون مهددة. وفي المرتبة الثانية من حيث العملات الأكثر انخفاضاَ، جاءت الكورونا التشيكية (-2.42%) حيث أشارت معدلات التضخم - والتي جاءت أقل من المتوقع - وكذلك خطط خفض عجز ميزانية الدولة إلى أن البنك المركزي قد لا يحتاج إلى مواصلة دورة التشديد النقدي، مما يقلل من ميزة العائد المرتفع للعملة. من ناحية أخرى، تفوق أداء السول البيروفي (+ 1.37%)، حيث يتوقع مسؤولو البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد أول نمو إيجابي له في شهرين، وكما أظهرت البيانات أن إنتاج النحاس، والذي يمثل أهم صادرات البلاد، ارتفع بنسبة 11.2% بقياس شهري. وبالمثل، جاء البيزو التشيلي (+ 1.19%) في المرتبة الثانية وتعزز مع فوز الحزب المحافظ بمقاعد الأغلبية في مجلس تم تعيينه لكتابة دستور جديد.

أسواق الأسهم
أنهت معظم الأسهم الأمريكية تداولات هذا الأسبوع على خسائر، حيث تدهورت معنويات المستثمرين على خلفية الجدل المستمر شان بسقف الديون، ووسط استمرار المخاوف من الأزمة التي يعاني منها قطاع البنوك بالولايات المتحدة، مما أدى إلى تراجع الأسهم الإقليمية بشكل كبير على مدار الأسبوع. وتجدر الإشارة إلى أن الخسائر التي تكبدتها الأسهم في بداية هذا الأسبوع كانت مدفوعة بتوقعات حول تسارع وتيرة صعود مؤشر أسعار المستهلك بقياس شهري.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 0.29%، بقيادة قطاع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية (-8.32%)، وقطاع خدمات البث (-6.60%)، وقطاع الفنادق والمنتجعات (-5.74%)، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 1.11%، وذلك في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite بنسبة 0.40% بعدما ارتفعت أسهم شركة Alphabet نتيجة إدلائها ببعض التصريحات حول التطورات بمجال الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر المطورين I/O. وتراجعت تقلبات السوق خلال تداولات هذا الأسبوع طبقًا لمؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 0.16 نقطة، ليستقر عند 17.03 نقطة، إلا أنه لا يزال أدنى من متوسطه المسجل منذ بداية العام وحتى تاريخه والبالغ 19.75 نقطة.

تباين أداء الأسهم الأوربية خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث أدلى أعضاء البنك المركزي الأوروبي بتصريحات مالت تجاه تشديد السياسة النقدية، علاوة على تفاعل الأسواق مع قرار بنك إنجلترا الأسبوع الماضي. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.04% بقيادة قطاع السفر والترفيه (+1.44%)، وقطاع الرعاية الصحية (+1.28%)، وقطاع المنتجات الاستهلاكية (+0.63%)، وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه المؤشرات الإقليمية الأخرى، بما فيهم مؤشر DAX الألماني (-0.30%)، ومؤشر CAC الفرنسي (-0.24%)، ومؤشر FTSE 250 البريطاني (-1.36%).

أسهم الأسواق الناشئة
انخفضت أسهم الأسواق الناشئة بشكل حاد، حيث أنهى مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM Equities تداولات هذا الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.88%، ليستقر بذلك عند أدنى مستوى له منذ الأسبوع الثالث من شهر مارس، حيث ابتعد المتداولون عن شراء الأصول ذات المخاطر، إلا أن المؤشر حقق مكاسب خلال جلسة تداول يوم الإثنين فقط، وذلك بعد هدوء مخاوف السوق حيال حدوث ركود اقتصادي، وبعد ارتفاع الأسهم الصينية. وعلى الرغم من ذلك، لم تستمر مكاسب المؤشر لوقت طويل، حيث تراجع المؤشر خلال كل جلسة من جلسات تداول هذا الأسبوع، إذ أشارت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الصين إلى أن الاقتصاد هش وغير متوازن، وذلك في الوقت الذي أشارت فيه البيانات والتصريحات الصادرة عن أعضاء الاحتياطي الفيدرالي إلى تراجع التوقعات السابقة الخاصة بخفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة. وشهد المؤشر أكبر انخفاض يومي له خلال جلسة تداول يوم الثلاثاء، حيث تراجع بنسبة 0.73% بعدما أشارت البيانات التجارية الصينية إلى انخفاض حجم الصادرات وانكماش الواردات بشكل حاد، مما يسلط الضوء على ضعف التعافي الاقتصادي الصيني.

وتباين أداء بعض مؤشرات أسهم الأسواق الناشئة، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم بالصين على خلفية المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي، بينما ارتفعت الأسهم بتركيا نتيجة لاحتمالية خسارة أردوغان للانتخابات الرئاسية. وتراجع كلُ من مؤشر هانج سنج Hang Seng، ومؤشر شنغهاي المركب Shanghai Composite بنسبة 2.11%، و1.86% على التوالي، حيث ارتفعت المخاوف حيال مسار النمو الاقتصادي بالصين بشكل حاد مع إشارة البيانات التجارية، ومعدل التضخم، وبيانات الطلب على القروض إلى عدم استقرار مسار النمو الاقتصادي الصيني.

ومن ناحية أخرى، قفز مؤشر بورصة إسطنبول Borsa Istanbul 100 بنسبة 8.97%، وهو أعلى ارتفاع شهده المؤشر منذ منتصف فبراير، حيث انسحب أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية التركية من السباق، مما زاد من احتمالية خسارة الرئيس الحالي، أردوغان، للانتخابات الرئاسية. وتمكن مؤشر Top 40 بجنوب إفريقيا من إنهاء تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.62%، على الرغم من تصاعد أزمة الطاقة، والتوترات السياسية مع الولايات المتحدة.

البترول:
تراجعت أسعار النفط للشهر الرابع على التوالي، ليسجل النفط بذلك أطول سلسلة خسائر له هذا العام منذ شهر سبتمبر، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 1.50%، لتستقر عند 74.17 دولار للبرميل.

واستمرت المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الضغط على توقعات الطلب على النفط، إذ من المتوقع أن ينخفض الطلب بشكل رئيسي نتيجة ورود تقارير من الصين تشير إلى حدوث انكماش في الصادرات والواردات الصينية خلال شهر إبريل. علاوة على ذلك، وردت تقارير من الولايات المتحدة تشير إلى ارتفاع حجم إنتاج النفط بشكل أكبر مما كان متوقعًا، وذلك في الأسبوع المُنتهي يوم 5 مايو، حيث أظهر التقرير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة بمقدار 3 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنًة بتوقعات المحللين التي تكهنت بحدوث انخفاض في مخزونات النفط بمقدار 1.8 مليون برميل.

وعلى صعيد أخر، أدى انعدام الثقة الاقتصادية بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تزايد التشاؤم حول مستقبل الطلب على النفط.

الذهب
انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.30% خلال الأسبوع لتستقر عند 2010.77 دولار للأونصة، وذلك نتيجة لضغط صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة.