قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري ورئيس مجلس المحافظين لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، إنه في ظل الضغوط التي تُعاني منها معظم موازنات دول القارة، يتطلب ذلك تشجيع القطاع الخاص على توجيه المزيد من استثماراته إلى المشروعات صديقة البيئة.

وأوضح خلال كلمته بالبيان الافتتاحى للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي 2023، أن ذلك يتطلب أيضا التحول من الاستثمارات القائمة على أدوات الدين إلى الاستثمارات الفعلية في رأس المال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم، الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي 2023، والتي تستضيفها مصر ممثلة في البنك المركزي المصري بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري، تحت شعار "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا".

وذكر محافظ البنك المركزي، أنه يتطلع إلي أن تثمر الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي عن بلورة خريطة طريق لآليات التعامل مع الموضوعات المطروحة للنقاش.

وأوضح أنه علينا إيجاد آليات تمويلية جديدة ومبتكرة تستهدف تعزيز قدرة الدول الافريقية في مواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق الاستقرار والتنمية.

وذكر محافظ البنك المركزي، أن قارة أفريقيا تشارك بأقل النسب في الانبعاثات الكربونية والبيئة إلا أنها تتحمل أعباء كبيرة ناتجة من التغيرات المناخية.

وأشار إلي أن حجم التدفقات المالية المحلية والدولية المخصصة للمناخ بأفريقيا يقدر بـ 30 مليار دولار فقط، ويمثل 12% فقط من حجم التمويل المطلوب، بما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجه دول القارة.

وأكد أنه يجب على مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية أن تنظر إلى اتباع نهج جديد لمساندة دول أفريقيا ليكون دورها ليس فقط في توفير القروض، ولكن تشجيع تدفق الاستثمارات.

ونوه إلي توجيه الرئيس عبد الفتاح بتقديم كل الدعم للمستثمرين والقطاع الخاص، لافتا إلي أن الدول الأفريقية ليست بحاجة لقروض مرتفعة التكلفة بقدر حاجتها للاستثمارات المباشرة والتمويل منخفض التكلفة.