نجح البنك المركزي المصري في قيادة برنامج إصلاح اقتصادي ومصرفي متكامل، بدأه بقرار تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016، ونجاحه في السيطرة على تداعيات القرار بعدما سيطر على التضخم الذي ارتفع إلى 35.3% لأول مرة منذ عام 1986، ليشهد التضخم تراجعاً كبيراً خلال عام مسجلا 8.5% فى يوليو 2018، ليستقر عند 13.15% بنهاية يونيو 2022.

كما يعمل المركزي على تعزيز الملاءة المالية للقطاع المصرفي، إذ أصدر قانون البنوك الجديد الذي يضم العديد من المواد لتطوير وتقوية القطاع، وأهمها رفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك إلى 5 مليارات جنيه، و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية.

ونجح المركزي في تعزيز نسب الشمول المالي في مصر، إذ ارتفعت نسبة المتعاملين مع القطاع المصرفي بأكثر من 110% خلال 5 سنوات لتقفز من 27% في نهاية 2016 إلى نحو 56.2% بنهاية العام الماضي 2021.

كما ارتفع عدد  السيدات المتعاملات مع البنوك بنسبة 171% لترتفع من 5.9 مليون سيدة إلى 16 مليونا في الفترة نفسها.

ونتيجة لجهود القطاع المصرفي المصري المستمرة خلال الـ5 سنوات الماضية، سطر المركزي قصة نجاح جديدة في استغلال أدواته النقدية وقدرته الرقابية، إذ استمر القطاع في تحقيق الصدارة وحجز مكانته في الصفوف الأولى على الساحة المصرفية العالمية، بعدما نجح في تحقيق معدلات نمو تاريخية تخطت نظائره من القطاعات المصرفية في كبرى الدول الاقتصادية، تحت قيادة طارق حسن عامر محافظ البنك المركزي المصري.

وأعدت "السوق العربية" مسحاً حول معدلات نمو المؤشرات المصرفية الرئيسية في 6 دول متفوقة اقتصاديا على مستوى العالم ما بين بلدان أوروبية، وأخرى ناشئة، وعربية، وأفريقية، وجاء المسح منصفًا للقطاع المصرفي المصري، خلال الـ5 سنوات الماضية بمؤشرات البنوك الرئيسية.

على صعيد المركز المالي كشف المسح عن تفوق القطاع المصرفي المصري بتحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 98.85% خلال الـ5 سنوات الماضية، ليرتفع المركز المالي للبنوك المصرية من 4.340 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016، إلى 8.63 تريليون آخر ديسمبر 2021، متفوقًا على نظيره الصيني، الذي نمت بنوكه بنسبة 71.86%، كما تفوق على المصارف السعودية التي حققت معدل نمو 43.16% خلال الفترة نفسها.

وتفوق القطاع المصرفي في معدل نمو مركزه المالي على نظيره الأمريكي، الذي حققت بنوكه نموًا في مركزها المالي بنسبة 42.39%، كما تفوقت البنوك المصرية على الإماراتية التي سجلت 27.12% نمواً، وتخطت كذلك المصارف الكينية التي حققت نمواً بنسبة 19.55%.

وجاء معدل نمو إجمالي الودائع منصفًا أيضًا للقطاع المصرفي المصري الذي نجح في تحقيق 121.04% نموًا خلال الـ5 سنوات الماضية، ليرتفع إجمالي الودائع من 2.92 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016، إلى 6.45 تريليون ديسمبر 2021، متفوقاً على نظيره الصيني الذي حقق معدل نمو بلغ 115.27%، وعلى نظيره الأمريكي صاحب معدل نمو نسبته 59.08% خلال الفترة نفسها.

وتفوقت البنوك المصرية على الكينية التي حققت معدل نمو بلغ 44.94% خلال الـ5 سنوات الأخيرة، وعلى المصارف السعودية التي سجلت 29.16% نموًا، وكذلك البنوك الإماراتية التي سجلت نمواً بنسبة 25.86%.

وعلى صعيد محفظة القروض، كشف المسح عن تفوق القطاع المصرفي المصري بتحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 123.12% لترتفع من 1.36 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016، إلى 3.03 تريليون ديسمبر 2021، متفوقاً على نظيره الكيني الذي سجل نمواً بنسبة 62.37%، تلته البنوك الصينية محققة نمواً بنسبة 57.71%، ثم البنوك السعودية التي حققت معدلات نمو 45.31%.

كما فاق القطاع المصرفي نظيره الأمريكي على صعيد نمو محفظة القروض خلال الـ5 سنوات الماضية، إذ حققت البنوك الأمريكية 32.22%، وعلى البنوك الإماراتية التي حققت معدلات نمو بلغت 15.13%.

جاءت نتائج المسح مُنصفة للقطاع المصرفي المصري، وشهادة ثقة جديدة تؤكد جدارته عالميًا، وحكمته في بناء قطاع قوي قادر على مساندة ودعم الاقتصاد من مؤسسات وأفراد في ظل الأزمات والاضطرابات الطارئة.

على صعيد آخر أدى تفوق القطاع المصرفي المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة إلى جذب صناديق سيادية لضخ استثماراتها في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة بقطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة، إذ خصصت الدول الخليجية 22 مليار دولار استثمارات وتمويلات لمصر، أبرزها 5 مليارات أودعتها المملكة السعودية في البنك المركزي المصري، و10 مليارات أخرى يضخها الصندوق السيادي السعودي.

كما يتطلع صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى الاستحواذ على المصرف المتحد، معبرًا عن اهتمامه بشدة بالاستثمار في القطاع المالي والمصرفي في مصر بسبب مرونة البنوك المحلية في مواجهة الأزمات المتتالية.

وعلى الصعيد الإماراتي تأتي شركات الخدمات المالية وشركات الإقراض أيضا ضمن الأهداف الرئيسية لشركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية «صندوق أبو ظبي السيادي»، التي استحوذت على حصة قدرها 17.15% من أسهم البنك التجاري الدولي، وحصة 11.8% في شركة التكنولوجيا المالية فوري، كجزء من حزمة استثمارية تصل قيمتها إلى ملياري دولار اتفقت عليها مع الحكومة المصرية.

كما أثمرت قوة القطاع المصرفي المصري وقدرته في تحقيق مؤشرات نمو مرتفعة خلال السنوات الماضية، عن جذب بنوك أجنبية جديدة لدخول السوق المحلية، والذي ظهر في حصول ستاندرد تشارترد على موافقة مجلس إدارة المركزي المصري بمنح رخصة عمل كفرع بنك أجنبي في مصر، ومن المقرر افتتاح أول فروع له سبتمبر المقبل بالقاهرة، على أن يتم افتتاح ثاني فرع له العام القادم 2023 بالإسكندرية.

وجاء إعلان بنك ستاندرد تشارترد انضمامه للسوق المصرية شهادة ثقة يهديها العالم للقطاع المصرفي المصري، خاصة بعدما كشف الأول عن أسباب دخوله مصر، موضحًا أنه يسعى لفتح أول فروعه بمصر نظرًا للاستقرار الذي يشهده القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الماضية والتي تمثلت في قدرته على التعامل مع العديد من الأزمات واحتواء تداعيتها، وذلك بفضل القيادة الرشيدة للبنك المركزي.

وأضاف ستاندرد تشارترد أن تطبيق إستراتيجيات البنك المركزي المصري ساهم في تعزيز الملاءة المالية للبنوك وفعالية إدارة وحوكمة جميع أنواع المخاطر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، ما أدى إلى الاحتفاظ بدعامات مالية ومتطلبات رأسمال مرتفعة تفوق الحد الأدنى المقرر، وكذلك نسب سيولة عالية، وهو ما انعكس بالإيجاب على الاقتصاد ككل.

يرى علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أنه بفضل الرؤية الاستباقية للمركزي المصري وقراراته الحكيمة التي تم اتخاذها تحوطًا قبل اندلاع الأزمات جعلت القطاع أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية والمحلية، وأدت إلى تحقيقه معدلات نمو تاريخية تفوق بها على العديد من القطاعات المصرفية في كثير من دول العالم بالمؤشرات المصرفية الرئيسية من قروض وودائع وأصول.

وأضاف «فاروق» أن نجاح وقوة القطاع المصرفي المصري مهد الطريق لدخول الصناديق السيادية العربية، إضافة إلى استقطاب بنوك أجنبية جديدة للاستثمار والعمل في السوق المصرية كأحد أفضل أوجه الاستثمار في المنطقة العربية رغم الاضطرابات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن صعود المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي جاء بفضل الإجراءات الاستباقية التي يتخذها المركزي المصري للحفاظ على توازن السوق واستقرار الأوضاع الاقتصادية من خلال أدوات السياسة النقدية الفعالة مثل إطلاق العديد من المبادرات بأسعار فائدة مخفضة تشجع على الاستثمار تجنباً من الدخول في مرحلة ركود اقتصادي في ظل الأزمات العالمية الحالية.

وذكر محمد الصبان، مساعد العضو المنتدب بالمصرف المتحد، أن القطاع المصرفي المصري نجح في التغلب على التحديات المحلية مثل تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحديات أخرى عالمية كتفشي جائحة كورونا، والتضخم العالمي وتفاقم الحرب الروسية الأوكرانية، ونجح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة أثبتت جدارة وقوة أداء القطاع المصرفي.

وتابع أن البنوك العاملة في السوق المصرية تمتلك ملاءة مالية قوية وقدرة في تخطى الأزمات، إضافة إلى امتلاك سيولة كبيرة على صعيد العملات المحلية والأجنبية، مضيفًا أن الثورة الرقمية التي بدأتها البنوك المصرية جعلتها منافسًا شرسًا لنظائرها عالميًّا، وتعزز من قاعدة المتعاملين مع المصارف وزيادة استخدام المعاملات المصرفية.

وأشار إلى أن البنوك المصرية تعد من أقوى القطاعات الاقتصادية في البلاد، ودائمًا ما تساند الاقتصاد على النهوض والصمود أمام الأزمات، كما تعد السوق المحلية جاذبة للبنوك العالمية والكيانات الدولية للدخول والاستثمار لما تمتكله من قوة مصرفية وقيادات حكيمة.

من جانبها قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر سابقًا، إن مؤشرات البنوك المصرية أثبتت قوة المؤشرات المالية للقطاع المصرفي بفضل قدرة قيادات البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية على مواجهة الأزمات وتطويع أدوات السياسة النقدية على دعم ومساندة الاقتصاد المحلي.

وتابعت أن ارتفاع معدلات نمو القطاع المصرفي شجع المؤسسات الدولية على دخول السوق المصرية رغم ظهور العديد من الأزمات الاقتصادية، وجعل مصر تربة خصبة جاذبة للبنوك الدولية مثل بنك ستاندرد تشارترد، فرغم توجهه بتقليص حجم أعماله في المنطقة العربية فإنه فضل الاستثمار داخل السوق المصرية لما لها من مقومات تساعد على نجاح أي مؤسسة مصرفية.