تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الخامس لعام 2022، اليوم الخميس؛ لتحديد أسعار الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في آخر اجتماعتها، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير، عند مستوى 11.25 و12.25 و11.75%، على الترتيب.

ومن المحدد أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 8 اجتماعات دورية؛ لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال عام 2022.

• إتش سي تتوقع رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة

وتوقّعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي، إن رقم التضخم لشهر يوليو جاء أعلى من التوقعات البالغة 13.0% على أساس سنوي، متوقعة أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% على مدار المتبقي من العام.

وبالنظر إلى الحسابات الخارجية لمصر، أوضحت أن الضغط يتراكم على ميزان المدفوعات المصري، متضمنا التقديرات لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 بنسبة 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، أعلى من عجز العام السابق الذي بلغ 4.6%.

وتوقعت انخفاض تحويلات العاملين في الخارج لشهر أبريل بنسبة 7% على أساس شهري إلى 3.1 مليار دولار، واتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 11.5 مليار دولار أمريكي في يونيو وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي، إلى 0.89 مليار دولار أمريكي في يوليو من 11.2 مليار دولار أمريكي في ديسمبر.

وتوقعت أيضا تخفيض قيمة العملة بنسبة 9%، إلى 21.2 جنيهًا مصري/ دولار لدعم العملة ومكافحة الدولرة.

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير في 23 يونيو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، حيث رفعت الفائدة 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس، بالتزامن مع التخفيضات التراكمية لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه.

وتسارع التضخم السنوي في مصر إلى 13.6% في يوليو من 13.2% في الشهر السابق، وارتفع التضخم الشهري 1.3% على أساس شهري، مقارنة بانخفاض 0.1% على أساس شهري في يونيو، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

• بلتون تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة مع استمرار احتواء الضغوط التضخمية

قال بنك الاستثمار بلتون المالية، إن ارتفع التضخم العام السنوي لمصر في يوليو إلى 13.6% مقارنة بـ 13.2% في يونيو، أقل من توقعاتنا عند 15%. 

وأضافت في مذكرة بحثية حديثة حصلت "بنوك مصر"، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، على نسخة منها، أن الارتفاع السنوي للتضخم جاء نتيجة ارتفاع معدل التضخم الشهري بواقع 1.3% مقابل تراجعه بواقع 0.1% في يونيو، وأقل من تقديراتنا بارتفاعه بواقع 2.5%. 

وأوضحت أن هذه الزيادة الشهرية تأثرت بالارتفاع الطفيف لأسعار الأغذية بواقع 0.5%، حيث ساعد تراجع أسعار الخضروات بواقع 10% على أساس شهري في تخفيف معدل تضخم أسعار السلع الغذائية، وذلك على الرغم من ارتفاع معدل التضخم بقطاع النقل على أساس شهري بواقع 10.1% نتيجة زيادة متوسط أسعار البنزين بواقع 6.6% (0.5-1 جنيه/ اللتر)، والتي شملت زيادة أسعار السولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2019. وتوقعنا أن تؤثر زيادة أسعار السولار على تضخم أسعار السلع الغذائية، نظراً لارتفاع تكاليف وسائل النقل.

وأشارت بلتون إلى أن هناك احتواء الضغوط التضخمية إلى الآن، حيث انعكس التغيير في اسعار الخضروات والفاكهة إيجابيا علي مستويات التضخم العام، هذا بالاضافة الى الجهود الحكومية لتوسيع وتعميق شبكة المنافذ الحكومية الرسمية لتوزيع السلع الغذائية الأساسية. مع ذلك نبقي على توقعاتنا للتضخم، حيث نتوقع أن يسجل أعلى مستوياته عند 16.5% في أغسطس، مع متوسط 15.5% متوقع في الربع الثالث من 2022.

وتوقعت أن يبلغ متوسط التضخم 13.7% في عام 2022، ونأخذ في الاعتبار تداعيات استمرار انخفاض الجنيه حتى نهاية سبتمبر، حيث شهد الجنيه تراجعاً ملحوظاً منذ بداية شهر أغسطس، لتبلغ إجمالي خسارته 1.8% خلال الـ 40 يوماً الماضية. على الجانب الآخر، لا تزال التوقعات بشأن أسعار السلع عالميا غير مؤكدة بنسبة كبيرة، وسط حالة التوتر السياسي العالمية حاليا.

جدير بالذكر أن أرقام المقارنة تمثل ضغوطاً إضافية على معدلات التضخم العام السنوية.

وتوقعت بلتون الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 18 أغسطس

وتشير التطورات الأخيرة لقراءات التضخم إلى احتوائه في النطاق نفسه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يقلل ضرورة رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

وترى أنه من السابق لأوانه استئناف المركزي رفع أسعار الفائدة -في ضوء تغيرات سعر الصرف- المتأثرة بالضغوط على ميزان المدفوعات على الرغم من تحسن الميزان التجاري والخدمات.

وتوقعت إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 18 أغسطس 2022، ليتمكن من تقييم مسار التضخم في أغسطس بشكل أفضل بعد الانخفاض الذي يشهده سعر الصرف.

ونظراً لأن عائدات سندات الخزانة طويلة الأمد لم تعكس إلى الآن الزيادة بواقع 300 نقطة أساس لأسعار الفائدة منذ بدء السياسة النقدية الانكماشية، فإن ذلك يشير إلى فرص ارتفاعها التي ما زالت رهن استعداد وزارة المالية لقبول المزيد من العطاءات، مما يدعم رؤيتنا بتأجيل قرار رفع أسعار الفائدة.

• خبير اقتصادي يتوقع تثبيت أسعار الفائدة

وتوقع أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس القادم لتثبيت أسعار الفائدة، وذلك للحفاظ على معدلات النمو، وتحقيق المستهدفات، ومن أجل الحد من زيادة تكلفة التمويل على الشركات، وذلك بالرغم من ارتفاع معدل التضخم في شهر يوليو الماضي، والذي من المتوقع أن يصل ذروته في أغسطس، ثم يعاود الانخفاض الشهور القادمة وانخفاض أسعار السلع.

وتوقع "غراب"، أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة الخميس القادم، ثم يحسم رفع سعرها في اجتماعه نهاية سبتمبر، خاصة أن العوائد على أذون الخزانة ارتفعت لمستوى 16%، إضافة إلى أنه في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين فلا يوجد داعٍ أو سبب لرفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، إضافة إلى أن أسعار البترول العالمية بدأت في الانخفاض والاستقرار، كما أنه مع السماح لتصدير الحبوب الأوكرانية وانخفاض أسعار القمح عالميا، إضافة إلى انخفاض أسعار الخضراوات خلال الفترة الماضية، وهو ما يعد مؤشرا جيدا.

وأشار "غراب"، إلى أن تثبيت سعر الفائدة يشجع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج، ومن ثم زيادة المعروض في الأسواق، وهذا يساهم في خفض أسعار السلع؛ لأن زيادة المعروض يخفض الأسعار أو يجعلها مستقرة، كما أن زيادة الإنتاج خاصة في ظل توجه الدولة لتعظيم الصناعة الوطنية، وزيادة حجم الصادرات للوصول لـ 100 مليار دولار، فهذا يرفع من قيمة الجنيه أمام الدولار، وهذا يساهم في جذب المستثمرين الأجانب، مؤكدا أن أهم أسباب ارتفاع أسعار السلع عالميا هو ارتفاع أسعار الطاقة الفترة الماضية، والتي ترفع تكلفة الإنتاج وتكلفة الشحن والنقل، ومن ثم ترفع معدلات التضخم عالميا.

ولفت "غراب"، إلى أنه قد حان الوقت لتطبيق المواطن سياسة الترشيد في الاستهلاك في كل شيء، وليس ترشيد الحكومة فقط، ولكن لا بد أن يرشد المواطن استهلاكه من الكهرباء والغاز ووقود السيارات والسلع غير ضرورية والرفاهية وعدم تخزين السلع الغذائية، حتى لا يقل المعروض بالأسواق، إضافة إلى أنه لا بد من فرض رسوم جمركية عالية أعلى من الحالية على السلع الاستفزازية أو غير الضرورية التي يتم استيرادها، وذلك من أجل توفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الاستراتيجية والضرورية، ومستلزمات الإنتاج ليزيد الإنتاج وتزيد الصادرات.

وأوضح "غراب"، أن اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة السابقة لرفع سعر الفائدة عددا من المرات يضغط على البنك المركزي المصري، وهذا يضعه في اختبار صعب، وبالتالي في حالة توصلت اللجنة لقرار لرفع سعر الفائدة ستكون الزيادة ما بين 0.5% إلى 1% على الأكثر طبقا لتداعيات الأزمة العالمية؛ للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين وزيادة التدفقات بها.