قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إن قرار زيادة سعر بيع السولار محليّا، جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، وأسعار صرف الجنيه أمام الدولار، وذلك خلال الفترة من يوليو 2022 حتى أبريل 2023، إثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضحت  «البترول» في بيان اليوم الخميس، أن الزيادة عالميا أدت إلى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار على الدولة لتصل إلى 12.25 جنيه، بينما يباع محليا للمستهلك بسعر 8.25 جنيه للتر، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة بصورة دعم بعدما كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.

وأضافت الوزارة أن الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة لـ222 مليون جنيه يوميا بما يعادل 6.7 مليار جنيه شهريا، بإجمالي 80 مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده، موضحة أنه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار لا زال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته 178 مليون جنيه بدلا من 222 مليون جنيه، ما يعادل 5.3 مليار جنيه شهريا بإجمالي 64 مليار جنيه سنويا.

ولفتت الوزارة إلى أن سعر السولار ظل ثابتا ولم يتغير على المستهلك طيلة الفترة من يوليو 2019 حتى يوليو 2022 لمدة 3 أعوام، بسعر 6.75 جنيه للتر، ثم تم زيادة السعر بواقع 50 قرشا في يوليو الماضي ليباع بسعر 7.25 جنيه للتر خلال الفترة يوليو 2022 إلى أبريل 2023.

يذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام 2016 كان من ضمن أهم أهدافه إصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي حيث تم الوصول لنقطة التعادل في يونيو 2019، التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات.