صرحت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للبترول، أن القطاع ملتزم بعقود استيرادية قصيرة ومتوسطة المدى خاصة بالوقود لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية سواء حال تراجع الأسعار عالميًا أو ارتفاعها.

أضافت المصادر، أن القطاع يلبي من 20 لـ 25% حاليًا من استهلاكات السوق من الوقود، عبر عقود خارجية يتم الاتفاق عليها مع شركاء وتجار دوليين، والتي تخضع في أوقات تجديدها -العقود- إلى معايير عدة على رأسها متوسط سعر برميل النفط العالمي.

وشهدت أسعار النفط الأيام الماضية، ارتفاعات متتالية قفزت بسعر خام برنت إلى نحو تجاوز الـ 105 دولارًا للبرميل، ثم عاود الانخفاض نسبيًا مساء أمس ليستقر عند 94 دولارًا للبرميل، وذلك جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخاذ قرار القيام بعملية عسكرية في أوكرانيا.

لفتت المصادر إلى أن أسعار الطاقة عالميًا ستتأثر بشكل مباشر بحالة التخبط الموجودة حاليًا في السوق العالمية، خاصة الدول المستوردة لشحنات ضخمة من الخارج لتلبية احتياجاتها من الوقود، موضحًا أن مصر ليست من بين تلك الدول، نظرًا لحجم مشروعات التكرير التي انتهى منها القطاع الفترة الماضية وساهم في سد جزء كبير من استهلاكات البنزين والسولار والبوتاجاز التي يتم توفير جزء منها من الخارج.

تابع أن السوق المحلية لن تشهد أية تحركات حالية على مستوى أسعار الوقود، فالوضع بات محكومًا بلجنة التسعير التي تعقد اجتماعاتها كل 3 أشهر، وتتخذ قرار مصير السعر وفق معايير عدة وليس تحركات خام برنت فقط وإن كان هو العنصر الأكثر تأثيرًا.

أشارت إلى أن مصر تنتج قرابة الـ 2.4 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز شهريًا، في حين يصل حجم الاستهلاك من المنتجات البترولية حوالي 2.5 مليون طن، ويصل استهلاك البوتاجاز  إلى حوالي 295 ألف طن شهريًا.

وقال مدحت يوسف الخبير البترولي، إن أسعار الطاقة ستتأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية، كما ستتأثر تسعيرة الوقود بالزيادة العالمية ما يضع ضغوطا على الموازنة العامة للدولة خلال 2022.

أضاف أن لجنة تسعيرة المنتجات البترولية تلجأ إلى 3 عوامل لتحديد قرارها بشأن سعر البنزين وباقي المنتجات البترولية منها؛ سعر النفط عالميا، وتكلفة الإنتاج، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

لفت إلى أن سعر برميل البترول الذي قارب الـ 100 دولارًا للبرميل يعد هو الأعلى حاليًا، مما يضع ضغوطًا على الموازنة، مضيفا أن اللجنة المخصصة لتحديد سعر الوقود-والتي تعقد كل 3 أشهر- ستكون في مأزق حقيقي بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمي بما يزيد عن 35 دولارًا عن السعر المقدر للبرميل في الموازنة وهو حوالي 62 دولارًا للبرميل.

أشار إلى أن الجميع شاهد فى وقت سابق خفض سعر البنزين، وفى وقت آخر حدث هناك زيادة، موضحًا أنه حال استمرار الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا قد تدفع لجنة التسعير إلى تحريك سعر البنزين مجددًا لعدم قدرة الموازنة على تحمل تلك الأعباء وحدها.

وستراقب مصر ارتفاع أسعار النفط خلال الأيام المقبلة جيدًا، نظرًا لأن وزارة المالية ستبدأ في وضع تقديرات موازنة العام المالي المقبل خلال الفترة المقبلة، كما ستقرر مصر في نهاية مارس أسعار المواد البترولية لمدة 3 شهور مقبلة، والتي يدخل من ضمن تقديرها السعر العالمي.