قدر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في القمة الدولية "لميثاق التمويل العالمي الجديد" بباريس هذا الأسبوع، والتي أدارها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، عدد اللاجئين في مصر بنحو 9ملايين نسمة.
حيث استحوذت سوريا علي النصيب الأكبر منهم، يليها السودان، التي نزح منها وحدها نحو 250 الف نسمة منذ اشتعال القتال بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو الشهير"بحميدتي" يوم 15 ابريل الماضي، بخلاف 5ملايين متواجدين بالفعل علي ارض مصر.
يليها جنوب السودان، واريتريا واثيوبيا واليمن والصومال، فاذا علمنا ان تعداد المصريين المقيميين فيها قد وصل الي 105 ملايين الشهر الجاري، ادركنا ان عدد اللاجئين يمثل 8% من تعداد البلاد، وهي نسبة كبيرة علي ميزانية دولة تعاني من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية عليها.
ويقدر خبراء الاقتصاد حجم الديون المصرية بنحو 116 مليار دولار ديون قصيرة الأجل مستحقة خلال العامين الميلاديين 2023 و 2024 منها 64 مليار دولار سندات من المرجح تجديدها فيما تشمل 52 مليار دولار مستحقة السداد، بحسب بنك دويتشه الألماني.
الأمر الذي يفرض علي منظمة الأمم المتحدة حتمية دعم مصر، اقتصاديا لمواجهة التزاماتها المالية تجاه هؤلاء اللاجئين الذين يتعين علينا توفير الماكل والملبس والأدوية والتعليم لهم ولأولادهم، والا فان اغلبهم سيضطرون الي الهجرة غير الشرعية الي جنوب اوربا، وبخاصة سواحل ايطاليا وفرنسا وبريطانيا.
وسبق للدول المتقدمة أن وعدت الدول النامية بتوفير 100 مليار دولار سنويا لها،كي تواجه تحديات التغيرات المناخية التي اصبحت واقعا نعيشه في كل يوم، خلال قمة المناخ عام 2015 بباريس، غير ان هذه الدول لم تفي بوعودها.
الغريب في الأمر ان السبب الرئيسي لتصاعد ازمة التغيرات المناخية هو الدول الصناعية الكبري وبخاصة ، امريكا والصين، والهند ثم روسيا، ودول الاتحاد الأوربي، نظرا لكثافة استهلاكهم للوقود الاحفوري، والأخطر هو اعتماد الصين والهند في توفير نسبة كبيرة من الطاقة علي مناجم الفحم الحجري، ومع ذلك لا يلتزمون بدفع حصتهم في صندوق دعم الاثار الناجمة عن التغيرات المناخية.
لقد كان الرئيس واضحا امام العالم وهو يطالب بحتمية نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة الي الدول النامية، لمساعدتها علي مواجهة المتغيرات العالمية المتلاحقة والتي، ادت الي انتشار الهجرة غيرالشرعية، موضحا ان العالم الذي يتشدق بحقوق الانسان لا يفعل ما ينبغي عليه تجاه 2700 انسان يغرق سنويا بسبب الهجرة عبر الصيد وان شئت فقل عبر سفن الموت.
الشئ المبشر بحل هذه الأزمة هو تاكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال القمة علي قيام الدول الغنية بوضع الصيغة النهائية لتعهد متأخرات الدعم المقدر بنحو 100 مليار دولار لتمويل مكافحة تغير المناخ في الدول النامية.
وذلك امام نحو 40 زعيما، من بينهم نحو 20 من إفريقيا إلى جانب رئيس الوزراء الصيني ورئيس البرازيل، لإعطاء دفعة لأجندة مالية عالمية جديدة، وربما اعطت هذه القمة الأمل في تعزيز تمويل الأزمات للدول منخفضة الدخل وتخفيف أعباء ديونها وإصلاح الأنظمة المالية بعد الحروب.
وإتاحة الأموال اللازمة لمواجهة تغير المناخ من خلال تحقيق توافق في الآراء بين قادة هذه الدول حول كيفية تعزيز عدد من المبادرات المتعثرة لجهات مثل مجموعة العشرين، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28"، وصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة الأمم المتحدة.
نتمني أن تصدق هذه الدول في وعودها لانقاذ اقتصاد كثير من الدول النامية من الانهيار والذي سينعكس اثره دون شك علي الدول الغنية،وبخاصة دول الاتحاد الأوربي لقربها جغرافيا من قارة افريقيا، التي تستحوذ علي النصيب الأكبر من عدد اللأجئين حول العالم.