بقلم الخبير المصرفي عمرو عصمت

الحوار الوطني : دفعه قوية لترسيخ الديمقراطية

الإثنين 13 يونيو 2022 -02:36
الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تكون الفرصة الأخيرة للأحزاب السياسية للحوار وإثبات حسن النوايا والاندماج مع النظام المنتخب والعمل معا لصالح الوطن والشعب المصري .

حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أن الهدف من الحوار الوطني الذي دعا إليه مؤخرًا: "إننا نسمع بعض، أي حد يقول اللي هو عايزه لصالح الوطن".

وجديرا بالذكر أن الحوار الوطني الفعال يعتبر من أهم الوسائل التي تجمع شرائح المجتمع كافة .

ولعلنا نتفق جميعا إن الحوار الوطني طريق التقدم والازدهار. الحوار الوطني من الوسائل الفعالة والبناءة التي تساهم في ازدهار المجتمعات وتقدمها، لأن هذا الحوار يساهم في تكوين علاقات متينة بين جميع أفراد الشعب، لأنه يحقق أهداف الدولة المتعددة ويساعد للتغلب على العديد من المشاكل الوطنية.

يهدف الحوار الوطني الي تفضيل المصلحة العامة للوطن على حساب المصلحة الشخصية، وبالتالي الإسهام في وضع حد للخلافات القائمة بين الأفراد وأن كل ذلك يعمل من أجل النهوض والتقدم في المجتمع. 
كما إن هذه الدعوة تمثل انطلاقة جديدة مع الجمهورية الجديدة بكل مكوناتها، وأهم عناصرها هى بناء الإنسان وتدعيم النظام السياسى الذى يشمل جميع فئات المجتمع على قاعدة العدالة والمساواة بالمشاركة دون إقصاء لأحد .
- مطالب القطاع المصرفي التى يمكن طرحها خلال الحوار الوطني؟

لابد أن تكون الاولوية القصوى للجانب الاقتصادى على مائدة الحوار الوطنى ، وذلك فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التى يمر بها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية ، ومن قبلها أزمة كورونا، والتى كان لها تداعيات اقتصادية سلبية أثرت على اقتصاديات دول عظمى ، الأمر الذى يجعل للجانب الاقتصادى أولوية على طرح الحوار الوطنى للوصول من خلاله إلى إيجاد حلول يمكن اتباعها لتخفيف العبء من على كاهل المواطن لاسيما محدود الدخل المتأثر بسرعة بأى تخبط اقتصادى ، فضلا عن النظر إلى آليات تنفيذ القرارات الاقتصادية التي سيتم اقرارها .

وفي ظل وجود تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري، وذلك من خلال أن تؤدي البنوك المصرية دوراً في تمويل المشروعات القومية مستغلة خبرتها الواسعة.
باعتبار أن دوره في الفترة المقبلة سيتزايد بما لديه من فائض كبير في السيولة واستعداد للمشاركة في تمويل المشروعات الكبرى التي تطلقها الحكومة.
بناء على ما تقدّم، يمكن القول إن وضع الجهاز المصرفي متماسك جداً، إذ استطاع عبور أعوام الاضطرابات السياسية كما عبر الأزمة المالية قبلاً .