يعد تحقيق النمو الاقتصادي والعمل على زيادة معدلاته هدفا رئيسيا لجميع الدول ، وذلك لما له من أهمية وتأثير کبير على الکثير من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، کما يعد تحقيق النمو الاقتصادي شرط ضروري وقد بدأ الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد في 2014 وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر، حيث تميزت فترة حكم الرئيس السيسي، بإطلاق المشاريع القومية العملاقة، ويواصل الرئيس البناء والتنمية وإقامة مشروعات قومية كبرى، حيث أحدث الرئيس منذ توليه الحكم نهضة تنموية كبرى، وهنا يتعين علينا ألا ننسى ( حيث كلمة الانسان مشتقة من النسيان ) الظروف المصاحبة قبل تولى فخامة الرئيس حكم البلاد ونستعرض الفترة الزمنية لمصرنا الحبيبة من عام 2011 وحتى الان عام 2023:
• الفترة من عام 2011 وماقبل عام 2013 أندلعت الاضطرابات السياسية وقيام ثورة يناير وما أعقبها من اضطرابات وتغيرات سياسية وما صاحبها من أنفلات أمنى وعدم أستقرار وفوضى عارمة واحتلال سدرة الحكم من فصيل معين كان له الاثر السلبى على البلاد .
• عام 2013 قامت خلاله ثورة 30 يونيو & 3/7 وتصحيح الاوضاع للدولة المصرية التى كانت على شفا الضياع .
• عام 2016 تم تطبيق قوانين الاصلاح الاقتصادى والتى كان من ضمنها تعويم العملة و تحرير سعر الصرف ---- ألخ وكانت الفترة الاولى من الاصلاح الاقتصادى من نوفمبر 2016 ولمدة ثلاثة أعوام تنتهى فى نهاية عام 2019 .
• نهاية عام 2019 ظهور وباء جائحة كورونا وما صاحبها من ايقاف كافة الانشطة على مستوى العالم لفترة امتدت حتى نهاية عام 2020 0
• عام 2021 نشوء الازمة الروسية / الاوكرانية مما أستتبعه من أرتفاع أسعار الوقود وظهور الازمة الاقتصادية الحالية والتى ممتد أثارها السلبية على العالم حتى الان .
وعلى ذلك لم يتسنى للحكومة المصرية رفاهية توافر الوقت لجنى أية ثمار نتيجة لتصحيح الأوضاع من نظام حكم أو اصلاح اقتصادى ألا أن الرئيس السيسي سعى لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى، وأصرت الدولة المصرية باستكمال خريطة المشروعات القومية التنموية، لما لها من تأثير في تحسين معيشة المواطنين.
كان لزاما علينا أن نستعرض هذه الفترة حتى لاننسى ونذكر أنفسنا بالظروف التى مر بها الوطن وهو الامر الذى يتطلب المزيد من الجهد بالتعاون بيننا جميعا .