انطلقت في مصر فاعليات قمة الكوميسا الحادية والعشرين تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي»، والتي تهدف إلى تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا، وفقا لـ CNBC عربية

كما تهدف لتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتكثيف الجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات المشتركة في قطاعات البنية التحتية المختلفة وفي مقدمتها الإتصالات والنقل والمواصلات والطاقة، ناهيك عن تعميق التكامل الصناعي وربط سلاسل القيمة الإقليمية واقتراح تأسيس آلية لمراجعة السياسات التجارية لدول التجمع.

قالت نيڤين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، اليوم الثلاثاء: «مصر تعتبر فى المرتبة الأولى فى حجم الصادرات بين دول الكوميسا، حيث أننا نستحوذ على 20% من حجم صادرات كل هذه الدول».

وأضافت وزيرة الصناعة والتجارة: «نطمح لزيادة هذه النسبة»، مؤكدة أن تولى الرئيس السيسى قيادة قمة الكوميسا «سيسمح لمصر بوصول إلى ذلك الهدف من خلال خطة لمضاعفة هذا الرقم».

يجدر الإشارة إلى مصر، كانت قد ساهمت بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية خلال عام 2020 بإجمالي 2.7 مليار دولار، كما يعد تجمع الكوميسا سوقاً واعداً للصادرات المصرية حيث استحوذت مصر على نسبة 20% من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالي ملياري دولار.

وتهدف الحكومة المصرية إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا من خلال زيادة التعاون مع دول التجمع في مختلف المجالات وتحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول الأعضاء.

كما تسعى مصر إلى إطلاق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025 تتضمن تنمية التعاون المشترك وتهيئة المناخ لبيئة الأعمال وللقطاع الخاص.

من جانبها قالت تشيليشي كابويبوي، السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا: «نسعى إلى أتمتة التجارة نتيجة لكورونا والقيود المفروضة» «ونتطلع للمنصات التى يمكنها دعمنا بشكلا إلكترونى ومعرفة التشريعات المطلوبة لدعم ترتيبات هذه التجارة وكيفية العمل معا كمجموعة بشكلا متناغم على عكس جميع من يسعى إلى العمل وحده».

الجدير بالذكر أن تجمع الكوميسا يعد أحد تجمعات التكامل الاقتصادي الإقليمية، ويستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الشمال والشرق والجنوب الأفريقى، من خلال إقامة منطقة تجارة حرة، يتبعها إقامة إتحاد جمركي ثم الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة بين الدول الأعضاء.

وعلى صعيد متصل تشير توقعات صندوق النقد الدولي أن متوسط معدل النمو الاقتصادي في تجمع الكوميسا سينتعش ليصل إلى 4.3% خلال العام الجاري وإلى 6% خلال عام 2022.