قال وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن مصر تستهدف نمو اقتصادى في السنة المالية الحالية إلى أكثر من 6% مقابل توقعات سابقة عند 5.6%، وفقاً لموقع الشرق الإخبارى.

وأوضحت: «نحب أن نطمئن الجميع أن أرقام النمو خلال ربع السنة الحالية أفضل من التوقعات وسنعلن الأرقام منتصف فبراير. فيما يخص السنة بأكملها سيكون النمو أكثر من 6%»، ولم تخض السعيد في تفاصيل أكثر.

يذكر أن مصرتستهدف  نمواً اقتصادياً بنسبة 5.7%، في مشروع موازنة السنة المالية 2022-2023، كان معدل النمو الاقتصادي في مصر بلغ 3.3% في 2019-2020

وكان الاقتصاد المصري قد سجل معدل نمو 2% خلال الربع الثاني من 2020-2021 ونحو 1.35% في النصف الأول من ذات العام، وهو العام الذي شهد تداعيات فيروس  كورونا المستجد على مختلف اقتصاديات دول العالم.

شهد الاقتصاد المصري تحسناً بعد أسوأ ركود يشهده بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا على صناعة السياحة في 2020، حيث أوضحت بيانات وزارة التخطيط أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي يبلغ 9.8% في الشهور الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر بالمقارنة مع 0.7% في الفترة المقابلة من العام الماضي.

لم توضح وزيرة التخطيط ، القطاعات التي قد تكون سبباً في ارتفاع توقعات النمو للسنة المالية الحالية لأكثر من 6%، لكن قد يكون الانتعاش الذي شهده قطاع السياحة المصري في 2021 أحد الأسباب الرئيسية.

وكانت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار قد صرحت لوكالة رويترز الأسبوع الماضى، أن إيرادات السياحة في مصر  تجاوزت 13 مليار دولار في 2021، لتعود بذلك مجدداً لمستويات ما قبل جائحة كورونا.

هوت إيرادات السياحة في مصر بأكثر من 69% خلال عام 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا، لتهبط إلى حوالي 4 مليارات دولار، مقابل أكثر من 13 ملياراً في 2019، وذلك بسبب توقف حركة الطيران والسفر على مستوى العالم وإغلاق الحدود بين الدول.

كانت الحكومة المصرية أغلقت الفنادق في مارس 2020 مع بدء تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، ثم أعادت فتحها بعد حوالي شهرين بنحو 25% من السعة الاستيعابية، وزادت تلك النسبة لاحقاً إلى 50%، قبل أن تعود حالياً لما كانت عليه قبل الجائحة. وأعادت مصر فتح مطاراتها أمام الرحلات التجارية الدولية في يوليو 2020.

ويجدر الإشارة إلى أن السياحة تسهم بما يصل إلى 15%من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس وتحويلات المغتربين والصادرات.