أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة حريصة على توفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص ، خاصة فى ظل ما تشهده مصر من حراك تنموى، على النحو الذى يُسهم فى دفع عجلة الإنتاج، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.

أشار الوزير، خلال لقائه مع السفير السعودى بالقاهرة أسامة بن أحمد النقلى، إلى ما تشهده الدولة من تطوير فى هيكلها المؤسسى والتشريعى، انعكس فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، بما يواكب المعايير العالمية لتيسير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال وتوفير الوقت والجهد وتذليل العقبات، على نحو يعزز حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويحفز الاستثمار فى مختلف القطاعات، لافتًا إلى اهتمام الدولة بفتح آفاق استثمارية رحبة أمام المستثمرين السعوديين والاستفادة من الاستثمارات التى يقدم عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى إرساء دعائم التنمية الشاملة و المستدامة.

قال السفير السعودى بالقاهرة أسامة بن أحمد النقلى، إن حكومته حريصة على تشجيع زيادة حجم الاستثمارات السعودية بمصر فى ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التى تتيحها الحكومة المصرية، مشيرًا إلى الاهتمام الذى يبديه صندوق الاستثمارات العامة السعودى، باعتباره ذراعًا استثماريا للحكومة السعودية بإطلاق فرص استثمارية جديدة بمصر والبلدان الشقيقة، بما يرسخ من علاقات التعاون الاقتصادى مع مصر والدول الصديقة.
أكد الجانبان، خلال اللقاء، متانة العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين وتطلع القيادة السياسية بالبلدين إلى تعزيز وتعميق العلاقات على النحو الذى يضمن توثيق الروابط والانتقال بالتعاون الثنائى لمستويات متميزة تصب فى مصلحة الشعبين الشقيقين المصرى والسعودى، حيث حضر اللقاء السفير الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن الوزارة ماضية فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف المجالات التنموية، من خلال تعظيم نشاط الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» التابعة لوزارة المالية.

وأشار إلى أنه تم توسيع هيكل الوحدة التنظيمى، وتحويلها إلى قطاع متكامل بالهيكل الإدارى الجديد للوزارة، على نحو يسهم فى رفع قدرات هذا القطاع الحيوى؛ حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره على النحو المنشود، فى رفع مساهمات القطاع الخاص إلى 50% من حجم النشاط الاقتصادى خلال الثلاث سنوات المقبلة؛ بما يتسق مع تعاظم جهود وزارة المالية والحكومة فى خلق مسارات تنموية جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص؛ تُشجعهم على تنفيذ العديد من المشروعات، وتوفر المزيد من فرص العمل، وتسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، الأمر الذى ينعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد القومى.