أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، على ضرورة ربط الجانب التنموى بالتمويل المناخى، خاصة أن غالبية التمويل المناخى لا يزال يعتمد على ميزانيات الدول بما فى ذلك البلدان ذات الدخل المنخفض من خلال تعبئة الموارد الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها بالمائدة المستديرة التى استضافتها القاهرة لمجموعة الخبراء رفيعة المستوى المعنية بإعداد تقرير حول تمويل المناخ بتكليف من الرئاستين المصرية والبريطانية لمؤتمرى المناخ COP27 وCOP26 بحضور السيد السفير وائل أبو المجد الممثل الخاص لرئيس مؤتمر COP27 وممثلى عدد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، حيث ناقشت الجلسة مسودة التقرير الذى أعدته المجموعة.

وأكد الدكتور محمود محيى الدين على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الاطراف، وأشاد بالسياسات التمويلية الميسرة للوكالة الدولية للتنمية باعتبارها من أكثر الآليات فاعلية لتقديم التمويل، منوها أنه يمكن توسيع نطاق تلك السياسات الميسرة من خلال بنوك التنمية متعددة الاطراف. كما أبرز محيى الدين اهمية تفعيل وسائل تمويلية مبتكرة مثل مبادلة الديون بالاستثمار فى الطبيعة علاوة على دعم أسواق الكربون.

خلال الجلسة، أوضح السفير وائل أبو المجد المُمثل الخاص لرئيس مؤتمر COP27 إلى الأهمية توليها الرئاسة المصرية للمؤتمر لملف تمويل المناخ والى الحاجة إلى جذب تريليونات من الدولارات لدعم تمويل المناخ، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار أولويات الدول النامية التى تعانى من الآثار السلبية لتغير المناخ.

من جانبهما، وجه كل من الدكتورة فيرا سنونجوى والدكتور نيك سترن رئيسا مجموعة الخبراء رفيعة المستوى المستقلة بشأن تمويل المناخ الشكر إلى الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 لاستضافة الاجتماع ولرائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر لدعمه لعمل المجموعة، مشيرين إلى اهتمام التقرير برصد أبرز الفجوات ذات الصلة بتمويل العمل المناخى وتحديد أسبابها واقتراح توصيات لحشد التمويل اللازم لدعم العمل المناخى، ومؤكدين على الدور الحيوى لبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومؤسسات تمويل التنمية ككل فى المشاركة بقوة ليس فقط فى تهيئة الظروف للاستثمار، ولكن أيضًا فى العمل على إدارة المخاطر وتقليلها وتقاسمها. وأشار رئيسا المجموعة إلى حرصهما على تضمين الملاحظات والاقتراحات التى تم طرحها خلال اجتماع اليوم بغية تطير مسودة التقرير. 

وقد نوه رائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر عن انعقاد اجتماع اليوم بين فريق الخبراء ورئيس الوزراء بحضور عدد من الوزراء، وذلك فى إطار التحضيرات لقمة المناخ القادمة المزمع عقدها بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.