حاتم سعد :سلوك المواطنين وراء ارتفاع الدولار والبنك المركزي انقذ الموقف الخميس 24 مارس 2022 -07:45 حاتم سعد محمد عبد المنصف حاتم سعد : لـ اقتصاد وبنوك أتوقع أن تنشط مدينة دمياط لصناعة الأثاث في الأيام القادمة انتظروا طفرة صناعية في مصر خلال 4الي 5 سنوات انشاء اول مصنع لانتاج خشب "m.d.f"، بالوادي الجديد بتكلفة 500 مليون جنيه اتوقع تعرض السوق لركود كبير منتصف شهر رمضان ارفض بيع شركات قطاع الاعمال العام لا علاقة بالمشروعات القومية بارتفاع سعر صرف الدولار علي مدي ساعتين التقت اقتصاد وبنوك بالخبير الاقتصادي حاتم سعد، ليحدثها عن اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار، والدور الذي قام به البنك المركزي لانقاذ الموقف ،وعن اسلوب الدفع الجديد "انستا باي" الذي اطلقه البنك هذه الايام، كما تحدث عن توقعاته للسوق المصري مع دخول شهر رمضان، و عن الطفرة الصناعية التي تشهدها البلاد، نافيا ان تكون هناك اي علاقة بين المشروعات القومية وارتفاع سعر صرف الدولار. والي نص الحوار: بداية ما سر ارتفاع سعر صرف الدولار الي 18.22 جنيه؟ عندما قامت الحرب بين روسيا وأوكرانيا خشي كثير من المواطنين من تداعيات الحرب علي الاقتصاد المصري فقام اغلب المواطنين بتحويل مدخراتهم الي دولار او ذهب كسر اعتقادا منهم ان هذا اكثر أمانا لمدخراتهم، مما نتج عنه ظهور سوق سوداء رغم تعويم الجنيه، وهي ظاهرة غريبة في علم الاقتصاد. وكيف تعامل البنك المركزي مع الأزمة؟ قام البنك بطرح سندات بفائدة 18% من خلال البنك الاهلي وبنك مصر لمدة عام مع صرف الريع شهريا، مما شجع الكثيرين علي تحويل مدخراتهم للبنوك بدلا من التركيز علي شراء الدولار والذهب. وماذا عن طريقة الدفع الجديدة انستا باي؟ شبكة المدفوعات اللحظية الجديدة، خطوة مهمة على طريق تحقيق رؤيتنا الشاملة لنظم الدفع الوطنية بما يضمن استقلالية المدفوعات داخل مصر ويعزز أهداف الدولة في التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد ويساهم في تيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطريقة آمنة وفعالة ولحظية. وكيف يتم التعامل بهذا النظام؟ يتم من خلال شبكة المدفوعات اللحظية التي تعتمد على أحدث نظم التشغيل البيني للربط بين البنوك من خلال بنية تحتية رقمية تتيح التكامل مع شركات التكنولوجية المالية، بصورة تخلق فرص هائلة لتقديم حلول مبتكرة لكافة فئات المجتمع، بما سيساعد على وضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجالات الخدمات المالية المصرفية الإلكترونية". وما الذي يتيحه ذلك النظام في التعاملات المالية؟ تطبيق إنستاباي InstaPay"" يتيح تجربة دفع استثنائية باستخدام الهاتف المحمول، بما يمكن عملاء القطاع المصرفي من تحويل الأموال لحظياً بين الحسابات البنكية لدى البنوك العاملة على الشبكة، وكذلك التحويل بين الحسابات البنكية وبطاقات ميزة البالغ عددها 22 مليون بطاقة والمحافظ الإلكترونية التي تقدر بحوالي 27 مليون محفظة. وكيف سيتعامل الناس مع النظام الجديد؟ يمكن لمستخدم التطبيق الحصول على خدمة دعم العملاء عبر التطبيق ذاته أو من خلال الرقم المختصر 15989، أو من خلال الاتصال بخدمة دعم العملاء من البنك المصدر للمعاملة، كما أقر البنك المركزي المصري إعفاء مستخدمي التطبيق من الرسوم حتى شهر يونية 2022 لتحفيز المعاملات على تطبيق "إنستاباي"، المتاح حاليا للتحميل من المتاجر الرقمية للتطبيقات سواء الأندرويد أو الأيفون". ما هي توقعاتك للسوق خلال شهر رمضان؟ مشكلة المواطن المصري هي مضاعفة حجم مشترياته خلال شهر رمضان بصورة تجعل حجم المعروض اقل من حجم الطلب فمن الطبيعي ان ترتفع اسعار السلع، بالرغم من انها كانت موجودة في مخازن التجار قبل الغلاء، ولابد ان تضاعف الحكومة جهودها لضبط السوق ومنع احتكار السلع خلال الشهر الكريم. هل تتوقع انخفاض الاسعار بعد شهر رمضان؟ للأسف التجارب السابقة تؤكد ان كل ارتفاع للاسعار لم يستعد السوق عافيته بعدها فسعر الدولار ارتفع عام 2016 الي 18 جنيه ثم انخفض الي 15.6جنيه واستقر عليها اكثر من ثلاثة اعوام ومع ذلك لم يفكر التجار في خفض قيمة السلع لديهم، ولذلك لا أتوقع انخفاض الاسعار بعد رمضان ما لم تتدخل الحكومة بضخ كميات كبيرة من السلع الاساسية تؤدي الي زيادة العرض عن الطلب مما ينتج عنه انحفاض السعر في الاسواق. ومن هي اكثر الفئات تضررا من ارتفاع الاسعار؟ اولا المستهلك ثم تجار التجزئة الذين لا يملكون مخزون كبير ويعتمدون في توفير سلعهم علي الوكيل اوالموزع الرئيسي. وماذا عن المستوردين؟ حاليا صدر قرار بالزام المستورد ان يضع قيمة السلع المستورده في البنك قبل الحصول علي خطاب اعتماد بالاستيراد ، عكس ما تعودنا عليه حيث كان المستورد يضع 10الي 25% من قيمة السلعة المستورده في البنك ويحصل بموجبها علي خطاب ضمان ثم يقوم بسداد باقي المبلغ عند استلام البضاعة في الميناء. وما الهدف من هذا القرار؟ جميع دول العالم تتعامل بهذا النظام ولكن في مصر لم يكن المستوردين يعملون بهذا النظام لذلك ادي هذا القرار الي انخفاض حجم الاستيراد وهو هدف في حد ذاته كأداة للسيطرة علي سعر صرف الدولار وقصر الاستيراد علي السلع الضرورية بدلا من استيراد سلع كثيرة غير اساسية او لها بديل محلي . ما مدي تاثير ارتفاع سعر الدولار علي العقارات؟ حاليا حجم العرض اكبر من حجم الطلب ومع ذلك هفناك توقف في البيع علي امل زيادة السعر ، مثال ذلك قيام "مونتن فيو" بتاجيل معرضها العقاري الي اجل غير مسمي علي امل زيادة اسعار الوحدات السكنية. وما هي توقعاتك للسوق خلال موسم رمضان والعيد؟ اتوقع تعرض السوق لركود كبير منتصف شهر رمضان نتيجة انخفاض حجم السيولة لدي المواطنين وارتفاع اسعار السلع اكثر من اللازم وهو ما سوف يتضرر منه صغار التجار والمواطن وما الذي يجب ان يفعله البنك المركزي لضبط السوق؟ افضل قرار اتخذه الاستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزي هو دعم المصانع بخفض سعر الفائدة، واستثناؤها من شرط وضع 100% من قيمة السلع المستورده في البنك قبل الاستيراد حتي ينشط حركة التصنيع المحلية. هل تتوقع ان تغلق المناطق الصناعية في الصعيد بسبب الركود؟ بالعكس هناك طفرة حقيقية في دعم هذه المناطق وهناك مصنع جاري انشاؤه بالوادي الجديد بتكلفة 500مليون جنيه لانتاج خشب "m.d.f، الذي كنا نستورده، وهناك تعليمات من البنك المركزي للبنوك بان يكون 25% من محفظة الاقراض موجهة للشركات حتي يدعم هذه المصانع حتي نهاية عام 2022. افهم من ذلك ان المصانع المتوقفه سوف تعاود نشاطها؟ بكل تاكيد فقد تغيرت ثقافة المستثمر في الصعيد الذي كان يرفض الحصول علي قروض من البنوك ،وبالتالي كانت مصانعهم تعاني من ازمة سيولة وهذه تم حلها من فتح باب الاقراض من البنوك للشركات بفائدة مخفضه . وما هي توقعاتك لمستقبل مدينة دمياط لصناعة الاثاث؟ أتوقع نشاط كبير لمدينة صناعة الاثاث في الايام المقبلة، لان المحنة التي تمر بها البلاد لها جانب ايجابي وهي خروج "الهواة" وغير المحترفين من السوق، واقتصار العمل علي المحترفين وابناء الصناعة فقط، وبالتالي ستزدهر صناعة الاثاث نتيجة خروج اولئك الذين دخلوا السوق بحثا عن سببوبة رزق سريعة دون امتلاكهم لخبرات حقيقية. وكيف تري مستقبل باقي المناطق الصناعية؟ الحكومة الحالية وضعت قدمها علي اول طريق التصنيع الحقيقي واتوقع طفرة غير مسبوقة في الصناعة خلال 4الي 5 سنوات يواكبها انخفاض كبير في حجم الاستيراد وزيادة كبيرة في حجم الصادرات، وفرص عمل كبيرة تؤدي الي انخفاض نسب البطالة لاقل حد ممكن. وماذا عن شركات قطاع الاعمال العام التي تحتاج لمليارات لانقاذها؟ انا ضد بيع شركات قطاع الاعمال العام لقدرتها علي استيعاب اعداد هائلة من العمالة، كما انها تنتج منتجات قابلة للتصدير او تحل مشكلة في السوق المحلي ومهما تم ضخ مليارات لاحيائها فان عائدها الاقتصادي في المدي البعيد كبير، ما لم تكن حالة ميؤس منها مثل مصنع الحديد والصلب الذي تم بيعه لاستحالة احياؤه مرة اخري. هل هناك تاثير للمشروعات القومية علي ارتفاع سعر صرف الدولار؟ اطلاقا لان الهيئة الهندسية هي التي تشرف علي هذه المشروعات مثل المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف ومترو الانفاق وتوفر مستلزمات البناء بدون هامش ربح وتنفذها باقل تكلفة وباعلي جودة ممكنة.