أعلنت وزارة التعاون الدولي ، أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني على إطار التعاون المستقبلي حتي عام 2024، والذي يتمثل في تخصيص تمويلات إنمائية ميسرة ومنح ومبادلة ديون بقيمة 370.8 مليون يورو، لتمويل 16 مشروعا تنمويًا.

وننشر في السطور التالية أبرز المعلومات عن هذا الاتفاق..

1- جاء ذلك بعدما نظمت وزارة التعاون الدولي، جولة المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2022، في ضوء الجهود المشتركة لتنسيق التعاون الإنمائي وتعزيز التنمية والاتفاق بشكل نهائي على المشروعات التي سيتم تمويلها في إطار التعاون المشترك، وذلك عبر تقنية الفيديو، وترأس الاجتماع وزارة التعاون الدولي من الجانب المصري والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي من الجانب الألماني.

2- تشمل المشروعات التنموية المقرر تمويلها في قطاعات: التعليم الفني والتدريب المهني ودعم الابتكار بالقطاع الخاص وسوق العمل والإصلاح الإداري والحوكمة والتنمية الحضرية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي والزراعة، من بين هذه التمويلات من المقرر أن يتم تخصيص 258 مليون يورو في صورة تمويل تنموي ميسر ومنح ومبادلة ديون؛ لدعم محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي".

3- ويأتي ذلك في ضوء الإعلان السياسي المشترك الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2022 ، من جانب جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي شهد إعلان دعم محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّى"، والذي يعد استمرارًا لجهود حشد آليات التمويل التنموي الميسر للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، لدفع التحول الأخضر في مصر والانتقال إلى الطاقة المتجددة، من أجل دعم تسريع وتيرة الانتقال للطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، بدلا من عام 2035.

4- تشهد العلاقات المصرية الألمانية تطورًا على كافة المستويات لاسيما جهود التعاون الإنمائي ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وعلى صعيد تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والغاز المسال، تم التوقيع مع الجانب الألماني يوم 3 نوفمبر 2022 على  إعلاني النوايا المتعلقين بالتعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والغاز المسال.

5- خلال مؤتمر المناخ وقعت وزارة التعاون الدولي، مع الجانب الألماني 9 وثائق للتعاون المشترك بقيمة 160 مليون يورو في العديد من القطاعات التنموية، من بينها تطوير التعليم الفني والمهني وتطوير البنية التحتية، في ضوء جهود التعاون مُتعدد الأطراف لتحفيز أجندة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتعزيز التحول الأخضر.

6- فيما يتعلق ببرنامج مبادلة الديون المصرية – الألمانية، فأن برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، يعد من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوي التعاون الثنائي مع مختلف الدول، حيث تبلغ إجمالي قيمة برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية: 240 مليون يورو.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا تسجل 1.6 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة تمويلات تنموية ميسرة ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي ،وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية.