والمرافق العامة ودعم التوظيف في 4 مناطق غير مخططة بالقاهرة الكبرى، من خلال إحلال وتجديد وإعادة تأهيل وصيانة خطوط الصرف الصحي القديمة ومد خطوط صرف صحي جديدة وتطوير المناطق وتحسين الوضع البيئي، وخلق فرص عمل قصيرة الأجل للعمالة غير الماهرة وذلك من خلال مشروعات تنمية البنية التحتية.

كما أقر مجلس النواب، منحة من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 13.05 مليون دولار لصالح مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والذي يهدف إلى دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم وتنمية الأسرة والصحة الإنجابية ونشاط المسح الديموغرافي والصحي في مصر، وذلك من خلال توقيع التعديل الخامس على الاتفاقية في سبتمبر 2022 لتصبح إجمالي التمويلات للمشروع نحو 62 مليون يورو.

إلى جانب ذلك، أقر مجلس النواب في جلسته العامة، منحة الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 7.5 مليون دولار، بشأن التعديل السادس للاتفاقية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي والتي تهدف إلى تحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وتحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من علوم الرياضيات والعلوم المرتبطة بالحياة الواقعية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد وتقوية مجالس أمناء المدارس وبرنامج القراءة الإصلاحي، وبهذا التعديل تصل إجمالي التمويلات المتاحة لاتفاقية التعليم الأساسي التي تم التوقيع عليها لأول مرة نحو 131.6 مليون دولار.

في سياق آخر تم إقرار منحة الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 500 ألف يورو ما يعادل 541.3 ألف دولار، توجه لمشروع الدعم الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية لمواكبة متطلبات العصر الحديث وتعزيز تهيئة الطلبة لسوق العمل.

كما وافق مجلس النواب على تمويل تنموي من بنك التنمية الأفريقي، لتنفيذ برنامج دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود، بهدف الاستجابة لمتطلبات تحقيق الأمن الغذائي، وبناء القطاع الخاص وتعزيز الصمود المالي لامتصاص الصدمات الناتجة عن المتغيرات الدولية.

ويتضمن البرنامج مكونين الأول المعني بالأمن الغذائي يعمل على تقديم الحوافز الإضافية لتشجيع زراعة القمح وزيادة الإنتاجية وتعزيز استدامتها، وتعميم نظم الري الحديثة لزيادة مساحة الأراضي المزروعة والحد من استهلاك المياه والطاقة والأسمدة لزيادة الإنتاجية، بينما المكون الثاني يتعلق ببناء القطاع الخاص والصمود المالي يعمل على تحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتشجيع الاستثمار.