كشفت وزارة التعاون الدولى، عن المحفظة الجارية للوزارة تضم 67 مشروعًا ذي صلة بالشباب بقيمة 3.9 مليار دولار، في قطاعات التحول الرقمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم وبناء القدرات وريادة الأعمال والحماية الاجتماعية والبحث العلمي.

وأشار التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الذي أصدرته الوزارة، تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، إلى أن إجمالي التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 من شركاء التنمية تبلغ نحو 4.8 مليار دولار، بواقع 3.2 مليار دولار في عام 2020 و1.56 مليار دولار في عام 2021.

جدير بالذكر أن التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بلغت 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.

وشهد مؤتمر إطلاق التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، وذلك بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على ترسيخ الشفافية والتواصل الفعال فيما يتعلق بالشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، والترويج للقصص التنموية التي تنفذها الدولة مع شركاء التنمية لدعم رؤية الدولة 2030 وتنفيذ برنامج الحكومة “مصر تنطلق”.

واستعرض التقرير السنوي المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في أنشطة وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك، حيث عقدت الوزارة خلال العام الماضي، بمشاركة الوزارات التنفيذية والجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الدولية.

كما قامت الوزارة بمطابقة التمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتيح المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية من خلال الشراكات الدولية.