قال جمال محرم، رئيس الاتحاد المصري للتخصيم، إن الاتحاد يدرس حالياً إنضمام 6 شركات جديدة لعضويته خلال الفترة المقبلة.
وأضاف محرم في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية أمس، أن عدد أعضاء الاتحاد المصري للتخصيم حالياً 25 شركة، مقابل 23 شركة بنهاية 2020.
وأشار إلى أن دور التصخيم كأداة تمويلية رئيسية في دعم كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكداً على أن هذه الأنشطة أصبحت لاعب رئيس في المنظومة الإقتصادية بالسوق المصرية خلال الأونة الأخيرة.
ويشار إلى أن الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلن أمس عن إجمالي الأوراق المخصمة، حيث سجلت 20.3 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 11.3 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل نمو قدره 79.6%.
وأرجع عمران هذا النمو إلى إقبال الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية في الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التخصيم، وزيادة عدد شركات التخصيم، بالإضافة إلى استحداث نشاط التخصيم الاستهلاكي.
ويذكر أن نشاط التخصيم هو وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل لزيادة دورة التدفق النقدي مع تحسن في السيولة، فضلا عن الربحية من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصم والبائع وبمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية واالمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.
وعن الإطار التشريعي لنشاط التخصيم، فهو الذي تنبثق منه أسس النشاط استناداً على قانون رقم 10 لسنة 2009، وفي ظل اعداد مشروع حالي لقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم ووفقاً للضوابط الرقابية المنظمة تمارس الشركات نشاط التخصيم.
والجدير بالذكر أن الجهة التي تتولى التنظيم والرقابة على نشاط التخصيم، هي الهيئة العامة للرقابة المالية فهي تعد الجهة الرقابية والتنظيمية الرسمية للإشراف على سوق التخصيم، كما يقع على عاتقها مسئولية تلقى ومراجعة شكاوى المتعاملين وابداء الر أي بها.
وتقوم شركة التخصيم بالإتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على حوالة الحقوق المالية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.