عرض د. محمد معيط وزير المالية الجهود التي يبذلها ضباط الجمارك لتذليل المعوقات وتسهيل الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال. التي تساهم في تحسين أداء الدوائر الجمركية ، وتقليل متوسط ​​وقت الإفراج الجمركي ، حيث تساعد على تلبية البيئة المحلية الوافدة إلى السوق ، واستقرار الأسعار.
وتلقى الوزير تقريراً من رئيس الجمارك شحات غاتوري ، مشيراً إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوي أصدرت تقريراً بلغ 14 ألفاً و 848 شهادة مدنية خلال شهر فبراير الماضي ، عن بضائع استراتيجية ، ومستلزمات إنتاج. والبضائع للأغراض العامة وتشمل: الأسلاك والمنسوجات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الاستقبال والبلاستيك والمنتجات البترولية والسيارات وقطع الغيار وقطع الغيار وغيرها.
وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية على الشهادات الصادرة عن جمارك الإسكندرية خلال فبراير الماضي بلغت مليار و 588 مليونا و 577 ألف جنيه ، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المضافة 3 مليارات و 682 مليونا و 353 ألف جنيه ، ورسوم أخرى محصلة من التل. إذ بلغت الشهادات نحو مليار و 72 مليون و 916 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن الإدارة العامة الصادرة عن جمارك الإسكندرية صدرت خلال فبراير الماضي كمية كبيرة من 3 بيانات ديمقراطية بموجب أنظمة التصدير المختلفة بقيمة روبية. مليار و 4 ملايين و 5 آلاف جنيه للسلع والسلع العامة بمختلف أنواعها ومنها: الرمل الطبيعي ، والعصائر ، ومستحضرات التجميل ، وأوراق الدواجن ، ورسم بعض البيانات الجمركية الصادرة لنحو مليون و 60 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى التي جمعتها جمارك الإسكندرية خلال شهر فبراير الماضي بلغت نحو 5 مليارات و 50 مليون جنيه.