قررت وزارة التجارة والصناعة بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من صنف المدخرات (جماعات كهربائية بالرصاص ذات سعة 36 أمبير وساعة إلى 90 أمبير وساعة، سواء كانت مستطيلة أو مُربعة من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة في المحركات ذات المكابس، وبطاريات سيارات)  ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا.

أشارت الوزارة بحسب ما تم نشره بالجريدة الرسمية  إلى أنه تم بدء إجراءات التحقيق طبقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاته، ويشار إليها فيما بعد بـ اللائحة.

وتلقت سلطة التحقيق بتاريخ 9 يونيو الماضي شكوى مُؤيدة مستنديًا من شركة كلورايد إيجيبت، ويشار إليها بـ الصناعة المحلية، تدّعى فيها أن الواردات من صنف المدخرات – جماعات كهربائية بالرصاص ذات سعة 36 أمبير وساعة إلى 90 أمبير وساعة، سواء كانت مُستطيلة أو مربعة من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة في المحركات ذات المكابس – بطاريات سيارات – ذات منشأ أو المصدرة من دولة تركيا ترد بأسعار مُغرقة، وسببت ضررًا ماديًا للصناعة المحلية.

وفحصت سلطة التحقيق؛ دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة، وبتاريخ 2022-7-4؛ تم إخطار سفارة دولة تركيا بالقاهرة بقبول الشكوى، وعرضت سلطة التحقيق بتاريخ 2022-7-4، تقريرها على اللجنة الاستشارية، والتي قامت بدورها برفع توصيتها لوزيرة التجارة والصناعة، باتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالوقائع المصرية

واستندت الصناعة المحلية في ادعائها بالإغراق على مُقارنة أسعار التصدير للمنتج محل التحقيق من تركيا إلى مصر مع أسعار البيع بالسوق المحلي في تلك الدولة عند نفس المستوى التجاري، وأسفرت هذه المقارنة عن وجود هامش إغراق لا يمكن إغفاله، يزيد عن 2% من سعر التصدير.

وذكرت الصناعة المحلية أن إغراق السوق بالمنتجات التركية ذات الصلة تسببت في في حدوث ضرر مادی لها ، حيث أدت إلى تراجع متوسط سعر البيع ، ووجود فرق سعري بين المنتج المحلي ونظيره المستورد ، وارتفاع التكلفة بالنسبة لسعر البيع ، بما أدى إلى ارتفاع الخسائر وإنخفاض الإنتاج محلياً .