قال اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن
الشائعات تستهدف هدم الدولة وتعد من حروب الجيل الرابع، وتشكل العقول والوجدان علي خطأ لإثارة الأزمات داخل المجتمع.
أضاف العمدة، في مداخلة هاتفية في برنامج "بالقانون تحلو الحياة" مع الإعلامي وليد بريك عبر شاشة الحدث اليوم، أن الدولة المصرية تتصدي لتلك الشائعات من خلال العديد من الآليات مثل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار للرد علي كافة الشائعات، والمتحدث الرسمي في كافة جهات الدولة والوزارات، بالإضافة إلى بروتكولات التعاون بين أكاديمية ناصر العسكرية ووزارة الشباب والنقابات المهنية والجماعات لتوعية المجتمع على كافة حروب الجيل الرابع والخامس.
وأكد مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن الشائعات معركة تحتاج لوعي المواطن وأن يكون على يقظه ويعطي نفسة فرصة للتفكير قبل ما يتم مشاركة الأخبار.
ومن جانبه قال الإعلامي والخبير القانوني وليد بريك، إنه لابد من تضافر كل الجهود في مواجهة مروجي الشائعات، لافتاً إلى خطورة حرب الشائعات التي تتعرض لها مصر.
وأضاف «بريك»، خلال حديثه ببرنامج «بالقانون تحلو الحياة» المذاع عبر شاشة فضائية «الحدث اليوم»، أن القانون يجرم ترويج الشائعات، وأن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصري يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التي تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها.
وأشار «بريك»، إلى أن المادة 77 من قانون العقوبات المصري تنص على: «يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها»، مادة 77 د: «يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم».
وتابع: «وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في حالات أخرى».
واستطرد: «وتنص مادة 78: كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة»