نشرت الجريدة الرسمية في العدد 18 مكرر "ج"، بتاريخ 10 مايو 2023، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 187 لسنة 2022، بشأن زيادة المعاشات اعتبارا من 1-4-2023.

وتنص المادة الأولى على أن تزداد بنسبة "15%" بدءًا من 1-4-2023 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

(أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 31-3-2023.

(ب) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة "15%" أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة "24" من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، أيهما أكبر وبما لا يقل عن 170 جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 31-3-2023

(ج) لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة "35" من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.

(د) تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائى الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش فى 31-3-2023، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة "24" من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

(هـ) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1-4-2023.

كما تسرى أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة علـــى المعاشات المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من 1-4-2023 حتى 30-6-2023، وفقا للضوابط والأحكام السابقة، اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.