رئيس الوزراء
محمد عبد المنصف
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة العالمية في مصر"، يكون مقرها التجمع الخامس، بمدينة القاهرة الجديدة.
وتعزز هذه الخطوة جهود رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، ومن المُقرر أن تضم الجامعة 10 كليات، هي: الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، العلوم الإدارية والاقتصادية، الإعلام، الهندسة، علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والطب البيطري.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، في إطار توجيه القيادة السياسية نحو هذا الشأن، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، إلى جانب التأكيد على تحصيل وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.
وتسري أحكام هذا القرار على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها والتي تعتمد في تمويلها على الاشتراكات المالية من أعضائها، أو المشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة،بناءً على تلك القوانين أو القرارات.
وتضمن القرار أحكاماً تفصيلية ترتبط بتحصيل وتعظيم الإيرادات العامة، وتخطيط الاحتياجات السنوية، وإعداد كراسات الشروط والعقود النموذجية، وتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وضوابط شراء واستخدام المركبات، وقواعد إدارة المخزون، وتدبير الاحتياجات شائعة الاستخدام، مع أحكام تضمن أولوية الاعتماد على الشراء من المنتج المحلي، ذلك بالإضافة إلى قواعد خاصة بإدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، والعديد من الضوابط المالية الأخرى، منها ما يرتبط بمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني، وإدارة العنصر البشري، وعقد المؤتمرات.
ووافق مجلس الوزراء على تعزيز مبلغ الـ 10 مليارات جنيه المخصص للمرحلة الـسادسة من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات، وذلك بمبلغ 2 مليار جنيه، ليصبح إجمالي المبلغ المُخصص لتلك المرحلة 12 مليار جنيه.