تستهدف الحكومة، تحقيق صادرات رقيمة بقيمة 5.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي (2022/2023) بسبة زيادة 13% عن المحقق خلال العام المالي الماضي بقيمة 4.5 مليار دولار.

وناقش المؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، جلسة بعنوان "نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية، وتأتى هذه الورقة بتحديد خارطة طريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية ذات القيمة المضافة عالية التقنية في مصر، واقتراح الحلول اللازمة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطردة لتكون قاطرة النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة في مصر.

وتعتزم تحقيق الأرقام المستهدفة من خلال توفير التمويل والحوافز المادية للتصدير، وهي:

1- توفير مساحات عمل مجهزة ببنية تحتية متقدمة تشمل إنترنت فائق السرعة بأسعار تنافسية، حيث لا يمكن زيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال واجتذاب شركات أجنبية العمل في مصر في الوضع الحالي إلا من خلال توافر تلك المساحات.

2- إتاحة برنامج لدعم الحصول على تراخيص البرمجيات المطلوبة، والتي تمثل عائقاً مادياً كبيراً للشركات العاملة بهذا المجال.

3- تحفيز التصدير للشركات من خلال إضافة الخدمات التصديرية المقدمة من الشركات لبرنامج رد الأعباء التصديرية المقدم من وزارة التجارة والصناعة.

4- مد برامج تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ذات الفائدة بقيمة 5% لتشمل شركات هذه الصناعة.

5- إعطاء منتجات هذه الشركات الأولوية في المشروعات القومية أسوة بما فعلته العديد من دول العالم في العقدين الماضيين وذلك من شأنه بناء نماذج ناجعة لهذه المنتجات في مصر مما يحفر تصديرها إلى سائر بلاد العالم.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتبنى استراتيجية تستهدف زيادة حجم صادراتها من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بنحو 3 أضعافها وتقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة.