وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري لوضع السياسات والتشريعات اللازمة لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي ونصائح الخبراء الاقتصاديين لتكون خارطة طريق لمسار الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة، مع توجيه الحكومة بإجراء تقييم شامل بشكل دورى للإجراءات المتخذة للتأكيد على فعاليتها. 
 
ونصح الرئيس السيسي، في كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، بتشكيل مجلس أمناء لمتابعة مسار السياسات والتشريعات الخاصة بتوصيات المؤتمر الاقتصادي، قائلا: "اعملوا مجلس أمناء من كل الموجودين من المفكر الاقتصادي والمثقف الاقتصادي وحتى الجامعات الاقتصادية ورجال الأعمال، من كل المعنيين والمهتمين بالموضوع، لكن مجموعة العمل دي تبقى نقطة اتصال بينا كدولة وبين اللي بنعمله، أنتوا قلتوا القضايا وإحنا اتحركنا فيها، طب إحنا أخفقنا فى ده، قولولنا نعمل إيه".
 
وتابع الرئيس السيسي: "الواقع الموجود فى العالم تأثيره سلبى جدا على كل الدنيا، والشعوب بتعانى، وإحنا في مصر حالتنا مش هتتحمل ضغط أكتر من كده، بل بالعكس هتحتاج مننا نزود مظلتنا للحماية الاجتماعية في المرحلة الموجودين فيها حتى نخفف على المواطنين تداعيات الأزمة دى، بذلك أوجه الحكومة بتعزيز مظلة الحكومة لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، وتوفير أقصى درجات الدعم والمساندة للفئات الأكثر تأثرا".
 
وأكمل الرئيس: "أوجه الحكومة بالعمل على عدم تحميل المواطن لأعباء إضافية خلال الفترة المقبلة نظرا للظروف الاقتصادية العالمية، ومن ضمن المسار اللي قلنا هنمشي فيه قلنا هنعمل فرص عمل في كل حتة في الدنيا، تجتذب طبقات بسيطة ومحدودة، وشغالين في الكلام ده من 7 سنين، ومش أقل من 5 لـ6 مليون إنسان شغالين على الأراضي المصرية".